• الرئيسية
• اقتصاد

قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للبنك المصري لتنمية الصادرات.

وقالت البورصة في بيان لها، إن اللجنة قررت قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للمصري لتنمية الصادرات من 2.728 مليار جنيه إلى 3.273 مليار جنيه بزيادة قدرها 545.6 مليون جنيه، والزيادة موزعة على 54.56 مليون سهم (بواقع 0.2 سهم مجاني لكل سهم) بالقيمة الاسمية للسهم البالغة 10 جنيهات للسهم الواحد تمويلاً من توزيعات الأرباح الظاهرة بالقوائم المالية للبنك في يونيو 2020.


وأضافت أنه تقرر كذلك قيد زيادة رأس المال المرخص به للبنك المصري لتنمية الصادرات من 5 مليارات جنيه إلى 10 مليارات جنيه.


وأشارت إلى أن الحق في التوزيع المجاني (بواقع 0.2 سهم مجانى لكل سهم أصلي قبل الزيادة) لمشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول الأحد الموافق 11 يوليو المقبل.


وذكرت البورصة، أنه ستدرج أسهم البنك بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات مع تحديد سعر مرجعي على أسهم البنك اعتباراً من بداية جلسة تداول يوم الاثنين الموافق 12 يوليو كما يلي: (ص 1: ص 13): 327360000 سهم.


كما قررت قيد تعديل السنة المالية للبنك المصري لتنمية الصادرات لتصبح المادة 48 من النظام الأساسي للبنك بعد التعديل كما يلي: "تبدأ السنة المالية للبنك ببداية السنة الميلادية في واحد يناير و تنتهى بنهايتها في الواحد و الثلاثين من ديسمبر".


وقررت اللجنة كذلك توقيع التزام مالي على البنك قدره 10 آلاف جنيه، نظراً لمخالفته لأحكام المادة (26 ) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والمادة (26) من الإجراءات التنفيذية لها.