• الرئيسية
• أخبار

استقبل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وفدا فرنسيا برئاسة برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسى، وعضوية ريمى ريو، المدير التنفيذى للوكالة الفرنسية للتنمية، والسفير ستيفان روماتيه سفير فرنسا لدى مصر، وعدد من المسئولين الفرنسيين، وضم الوفد المصرى فى المباحثات الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، والسفير علاء يوسف، سفير مصر لدى فرنسا، والسفير بدر عبد العاطى، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية.

استهل الدكتور مصطفى مدبولى اللقاء بالترحيب بوزير الاقتصاد والمالية الفرنسى والوفد المرافق له فى مصر، مبدياً سعادته بالنتائج المثمرة التى شهدها لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية بالوفد الفرنسى صباح اليوم، وما تشهده زيارة الوفد من التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون المشترك بين الجانبين فى عدد من المجالات، لاسيما تلك المتعلقة بالمساهمة فى تنفيذ عدد من المشروعات ذات الأولوية لمصر التى تتضمنها حزمة تمويلية بحوالى 1.7 مليار يورو، مؤكداً أن التوسع فى مجالات التعاون تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، كما أعرب عن تطلعه لتوصل الجانبين إلى اتفاق حول أفضل الشروط التمويلية لمشروع الخط السادس للمترو.

واستعرض رئيس الوزراء عدداً من المشروعات التى تدرسها الحكومة حالياً لما تمثله من فرص واعدة للشراكة المستقبلية مع فرنسا لاسيما فى مجالات معالجة المياه والرى، داعياً الجانب الفرنسى للمساهمة فى تنفيذها، من خلال تقديم الدعم الفنى ونقل التكنولوجيا الحديثة.

من جانبه، تقدم برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسى بالشكر للحكومة المصرية على الإعداد لهذا اللقاء، كما أبدى سعادته بلقائه الرئيس عبدالفتاح السيسى مع الوفد الفرنسى، معرباً عن تقديره الشخصى وتقدير فرنسا لجهود الحكومة المصرية فى النهوض بالاقتصاد المصرى ونجاحها فى تحقيق معدلات نمو إيجابية تجاوزت نسبة 2.2% عام 2020 فى ظل جائحة كورونا، مشيراً إلى أن ذلك تحقق بفضل القرارات الاقتصادية الشجاعة التى اتخذتها مصر.

وأوضح الوزير الفرنسى أن النمو الاقتصادى والاستقرار الذى تشهده مصر حالياً، يؤكد أن الاستثمار فى مصر هو القرار الصحيح، ويفسر قرارات الجانب الفرنسي بدعم عملية التنمية الشاملة الجارية، ومشيراً فى هذا الصدد إلى أن إجمالى حجم اتفاقيات التعاون التى ستوقع مع مصر تصل إلى 4 مليارات يورو، مما يجعل مصر أول دولة تستفيد من التسهيلات المقدمة من الخزانة العامة الفرنسية.

وتطرق وزير الاقتصاد والمالية الفرنسى إلى مجالات التعاون التى تضمنتها خارطة الطريق للتعاون فى مجال النقل، والتى شملت تمويلا لمشروع تجديد الخط الأول من مترو أنفاق القاهرة، والمساهمة فى إنشاء الخط السادس للمترو، وتشغيل وصيانة الخط الثالث لمترو الأنفاق والقطار الكهربائى (السلام-العاشر من رمضان).

وعقب رئيس الوزراء مؤكداً حرص الحكومة المصرية على توطين التكنولوجيا وتنفيذ عملية التنمية من خلال شركات وتمويل محلى، تنفيذاً لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى تقليل اللجوء إلى القروض الخارجية، لاسيما وأن الشركات المحلية حققت بالفعل نجاحاً خلال الفترة الماضية فى تنفيذ المشروعات، وأن ما تتطلع إليه مصر من الشراكات الدولية هو نقل وتوطين التكنولوجيا والدعم الفنى والتقنى.

وأعلن وزير الاقتصاد والمالية الفرنسى أن الجانب الفرنسى عمل على منح تسهيلات على القروض الميسرة لمصر فى إطار خارطة الطريق والتى ستتضمن الإعفاء من "عمولة ضمان المخاطر"، وذلك نتيجة الاستقرار والثقة التى تتمتع مصر بها حالياً.

من جانبه، تقدم الدكتور مصطفى مدبولى بالشكر للجانب الفرنسى على الإعفاء من "عمولة ضمان المخاطر"، مشيراً إلى أن ذلك يعكس عمق العلاقات بين البلدين، وثقة فرنسا فى أداء الاقتصاد المصرى، وبما يشجع على إقامة مزيد من المشروعات الاستراتيجية مع الجانب الفرنسى.

وفى السياق نفسه، أكد الدكتور مصطفى مدبولى تطلع مصر لتوسيع مجالات الشراكة مع الجانب الفرنسى، من خلال الاستفادة من التقنيات التكنولوجية التى تتمتع بها فرنسا وحزم تمويلية ميسرة، موضحاً أن مشروعات تطوير البنية التحتية، لاسيما تطوير وتوسع شبكة مترو الانفاق، تستهدف بالأساس دعم المواطن المصرى ولا تهدف إلى تحقيق الربحية.

على جانب آخر، استعرض المدير التنفيذى للوكالة الفرنسية للتنمية، المشروعات التى ستمولها الوكالة خلال الفترة المقبلة فى عدد من القطاعات منها الطاقة، والزراعة، والحماية الاجتماعية، والصرف الصحى، وتضمنت عددا من المشروعات أبرزها إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية، وإنشاء خط سكة حديد أسوان-توشكى-وادى حلفا، وإقامة مركز التحكم الإقليمى فى الطاقة بالإسكندرية، وغيرها بالتزامات مالية بنحو مليار يورو حتى عام 2025.