• الرئيسية
• سياسة

أعلنت اللجنة الوطنية لصرف التعويضات لمتضررى النوبة، برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، وعضوية أشرف عطية عبد البارى محافظ أسوان، صباح اليوم السبت، أسماء مستحقى التعويضات الذين تقدموا خلال المرحلة الثانية لتلقى طلبات تحديد الرغبة، ونوع التعويض المخصص لكل منهم.

وكان قد تقدم للجان الفرعية المخصصة لتلقى طلبات تحديد الرغبة بمحافظة أسوان خلال المرحلة الثانية التى جرى الإعلان عنها فى الفترة من 17/1/2021 وحتى 30/4/2021، 811 مستحقًا للتعويض؛ منهم 195 طلبوا تملك الأراضى المقامة عليها مساكنهم، وعدد 1 طلب تقرير حق انتفاع بها لكونها من أراضى طرح النهر، وعدد 11 طلبوا تعويضهم عينًا بتملك وحدات سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعى بمختلف محافظات الجمهورية، وعدد 230 طلبوا تعويضهم نقدًا، بواقع مائتيْن وخمسة وعشرين ألف جنيه لكل مستحق بدلًا من الوحدات السكنية، وعدد 1 طلب الاستفادة من خطة الدولة المستقبلية فى التنمية فى مجال الإسكان، وعدد 223 طلبوا تعويضهم عينًا بتملك مساحات من الأراضى القابلة للزراعة بمنطقتيْ وادى الأمل وخور قندى مماثلة لمساحات الأراضى التى فقدوها مع جبر كسر الفدان إلى فدان لمن كان يملك دون الفدان، وعدد 150 طلبوا تعويضهم نقدًا بواقع خمسة وعشرين ألف جنيه عن كل فدان بدلًا من الأراضى القابلة للزراعة.

وقد عكفت اللجنة منذ غلق باب تلقى طلبات تحديد الرغبة على دراسة الطلبات التى تقدم بها المستحقون للتعويض أو ورثتهم، وحرصت على تلبية الرغبة الأولى لهم جميعًا، كما قررت اللجنة فتح باب تلقى التظلمات بشأن ما أسفر عنه عملها خلال المرحلة الثانية عبر المقار المخصصة لذلك بمحافظة أسوان، وذلك بدءً من يوم غد الأحد الموافق 13 يونيو 2021، وحتى يوم السبت الموافق 19 يونيو 2021، على أن تتم دراسة التظلمات والبت فيها يوم تقديمها.

كما استكمل 1045 مستحقًا للتعويض مستنداتهم خلال الفترة الماضية، من بين من سبق أن أبدوا رغباتهم خلال المرحلة الأولى من مراحل تلقى طلبات تحديد الرغبة، وجرى تعليق صرف التعويض لهم لحين استيفاء مستنداتهم؛ منهم 255 طلبوا تملك الأراضى المقامة عليها مساكنهم، و44 طلبوا تعويضهم عينًا بتملك وحدات سكنية، و407 طلبوا تعويضهم نقدًا بواقع مائتيْن وخمسة وعشرين ألف جنيه بدلًا من الوحدات السكنية، و260 طلبوا تعويضهم عينًا بتملك أراضى قابلة للزراعة بمنطقتيْ وادى الأمل وخور قندى، و78 طلبوا تعويضهم نقدًا بواقع خمسة وعشرين ألف جنيه عن كل فدان بدلًا من أراضيهم التى فقدوها، و1 طلب الاستفادة من خطة الدولة المستقبلية فى التنمية فى مجال الزراعة.