• الرئيسية
• خارجي

انطلقت في الجزائر اليوم السبت عملية التصويت للانتخابات البرلمانية المبكرة من أجل اختيار نواب المجلس الشعبي الوطني.

وبدأ التصويت في 13 ألف مركز اقتراع وسط تدابير تنظيمية وقانونية غير مسبوقة.

ويعد هذا الاستحقاق الانتخابي، الذي اختير له شعار "فجر التغيير"، الثالث من نوعه في عام ونصف، بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 ديسمبر 2019، والاستفتاء على تعديل الدستور في الأول نوفمبر 2020.

وتتولى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تنظيم هذه الانتخابات والإعلان عن النتائج الأولية بدلا من وزارة الداخلية.

وأظهرت الصور التي نقلها التلفزيون الرسمي والتلفزيونات الخاصة إقبال متفاوت للناخبين على مراكز التصويت في الساعة الأولى لبداية العملية الانتخابية.

كانت العملية الانتخابية انطلقت الأربعاء الماضي بالمكاتب المتنقلة بالمناطق المعزولة جنوبي الجزائر، فيما بدأت بالخارج أول أمس الخميس.

وينتظر أن يختار الناخبون ، الذين يصل عددهم إلى أزيد من 24 مليون، 407 نواب في المجلس الشعبي الوطني ( مجلس النواب) لعهدة تاسعة، من بين 1483 قائمة منها 646 قائمة حزبية، و837 قائمة لمترشحين أحرار، حيث طغى عنصر الشباب من الجنسين على هذه القوائم " المفتوحة".

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أوصى خلال رئاسته اجتماع المجلس الأعلى للأمن ومسؤولي الأجهزة الأمنية، لضمان تأمين العملية الانتخابية لا سيما مكاتب الاقتراع، مؤكدا أن "كل الضمانات الدستورية والقانونية والتنظيمية كفيلة بحماية الإرادة الشعبية ونزاهة العملية الانتخابية"، وانه لا وجود لـ" الكوطة" أي توزيع مسبق للمقاعد، وأن هذا العهد قد ولى لغير رجعة.

وشددت وزارة الدفاع أن الجيش الجزائري لن يتدخل في أي مسار انتخابي، إلا ما تعلق لضمان سيره في أمن وطمأنينة، بما يسمح للشعب التعبير بكل حرية وشفافية عن اختياره الحر لمن يمثله في السلطة التشريعية دون ضغط أو إكراه.

وستكون نسبة المشاركة رهان السلطة التي تتوقع أن تصل إلى حدود 50 % ، بخلاف الجهات التي تقف وراء دعوات المقاطعة التي نددت باعتقال بعض المعارضين عشية انطلاق عملية الاقتراع.