• الرئيسية
• أخبار

ترأس الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اجتماع اللجنة المشكلة لدراسة التفاصيل الخاصة بمشروع التحول من الرى بالغمر لنظم الرى الحديث بالأراضى القديمة، وذلك بحضور كل من نائب محافظ البنك المركزى وممثلى وزارات الرى والزراعة والداخلية والمالية والتنمية المحلية والرقابة الإدارية والبنك الأهلى المصرى وبنك الائتمان الزراعى.

وصرح الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري، وفقا لبيان صحفى، بأن هذا المشروع القومى يستهدف تحويل زمام 3.70 مليون فدان من الأراضى القديمة من الرى بالغمر لنظم الرى الحديث خلال 3 سنوات، مشيراً لما تقدمه هذه النظم من مردود ايجابى كبير سواء على المستوى القومى أو على مستوى المزارعين من خلال ترشيد استخدام المياه، ورفع جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية المحصولية، وخفض تكاليف التشغيل، وزيادة ربحية المزارع من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه.

وأكد الدكتور عبد العاطى، على أهمية وجود آلية واضحة لتنفيذ المشروع ووضع مؤشرات للتجارب الريادية التى يتم تنفيذها لقياس مدى نجاح المشروع، مع أهمية حصر زمامات الأراضى القديمة التى من المقرر تحويلها من الرى بالغمر إلى الرى الحديث والمتابعة الدورية لقاعدة البيانات، مع الاستفادة من الصناعة الوطنية فى توفير مستلزمات هذا المشروع الهام بما يسهم فى استدامة المشروع وتحقيق المنفعة للجميع.

ومن جانبه صرح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بأنه خلال الاجتماع تم استعراض المنظومة بكافة جوانبها التطبيقية وآليات تفعيلها والعلاقة بين الجمعيات والمزارعين ووضع النموذج التمويلى المناسب لها كما تم استعراض المزايا والفوائد التى تعود على المزارعين من تحديث الرى والتحول من نظام الرى بالغمر إلى أساليب الرى الحديثة خاصة أنها تسهم فى زيادة الإنتاجية المحصولية بنسبة 30 – 40 %.

وأضاف أنه تم اختيار محافظتى القليوبية وبنى سويف كمرحلة أولى وتجربة ريادية للمشروع، تمهيداً للتوسع فى باقى المحافظات فى مراحل لاحقة.

وأكد القصير على اهتمام الدولة وتبنيها لفكرة المشروع كجزء من السياسة العامة للدولة المصرية لدعم المزارع المصرى وتشجيعه على زيادة الإنتاجية الزراعية بما يعود عليه بالنفع فى المقام الأول، مشيراً لضرورة تعزيز التواصل مع المزارعين والفلاحين لعرض مزايا المشروع ورفع الوعى بينهم، وأهمية دور وزارتى الرى والزراعة فى الإشراف على مراحل التنفيذ المختلفة والتأكد من اتباع التصميمات والمواصفات المناسبة أثناء التنفيذ.

ومن ناحيته أكد جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى على اهتمام البنك بهذا المشروع القومى الهام وأن الجهاز المصرفى سوف يقدم كل أوجه الدعم لإنجاح المشروع باعتباره أحد المشروعات القومية.

وأضاف نجم بأن البنك المركزى سوف يتابع مع جميع البنوك توفير التمويل اللازم لمنظومة تحديث الرى وآليات ومراحل التنفيذ من خلال برامج تمويليه ميسره جدا وفترة سداد طويلة بما يضمن دعم ونجاح المنظومة.

وتم خلال الاجتماع عرض التجارب الناجحة التى قام بها المزارعين فى المحافظات المختلفة تحت إشراف وزارتى الرى و الزراعة، واستعراض دور كل من الجمعيات الزراعية والبنوك المصرية فى المراحل المختلفة لتنفيذ المشروع من حيث الضمانات البنكية وطرح العمليات والتوريد والتنفيذ.