أكد المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن اجتماع مجلس الهيئات القضائية، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، "تاريخي"، معتبرا أن قرار الرئيس السيسي ببدء عمل المرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتبارا من العام القضائي في 1 أكتوبر 2021، يعد استحقاقا دستوريا.

وأوضح المستشار سعيد مرعي، في تصريحات عبر القناة الأولى، اليوم الخميس، أن القرار تطبيق للاستحقاق الدستوري الذي وضعه الدستور الحالي للمرأة المصرية، ومن ثم فإن مجلس الدولة والنيابة العامة سيتخذان الإجراءات التنفيذية لتنفيذ هذا الاستحقاق.

وأضاف أن الاجتماع شهد إصدار قرار باعتبار بداية العام القضائي في 1 أكتوبر عيدا للقضاء المصري، كما جرى توحيد المستحقات المالية بين الدرجات المناظرة في الجهات والهيئات القضائية الأربع، وإمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين في الوظائف القضائية لتقديمها إلى جهة القضاء حينما يُطعن على عدم التعيين، حتى يقف الطالب على الأسباب التي أدت إلى عدم تعيينه فيكون على بينة من الأمر ويطمئن قلبه.

وأردف أن الاجتماع صدر عنه قرار بعدم تكرار أسماء المقبولين في التعيين بالجهات والهيئات القضائية اعتبارا من خريجي دفعة 2018 بالنسبة لمجلس الدولة والنيابة العامة ومن خريجي دفعة 2013 بالنسبة لهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية.