علق المستشار عمر مروان، وزير العدل، على اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالمجلس الأعلى للهيئات القضائية، قائلًا إن الاجتماع تاريخى، حيث صدرت قرارات تاريخية، أبرزها بدء عمل العنصر النسائى فى مجلس الدولة والنيابة العامة.

وقال الوزير، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، إن الاجتماع تضمن قرارات أخرى؛ أبرزها توحيد المستحقات المالية بين الدرجات المناظرة فى الجهات والهيئات القضائية الأربع "القضاء، مجلس الدولة، النيابة الإدارية، قضايا الدولة".

كما أشار إلى عدم تكرار ندب العضو القضائي الواحد في أكثر من جهة – عدا وزارة العدل – مع وضع سقف زمني لمدة الندب، والموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية وعلى كل جهة وهيئة قضائية موافاة وزارة العدل بطلباتها.

وواصل قائلًا: "قرارات اليوم هدفها تحقيق العدالة بين الرجل والمرأة ولكن المعيار الأساسي هو الكفاءة".

وأكد، أنه خلال أيام سيتم الإعلان عن تفاصيل ضبط إحدى القضايا الهامة، موضحًا: "هناك تفاصيل أخرى عن قضية كبيرة، من حيث الحجم والتنوع.. والرئيس وجه الشكر للقضاة على جهودهم.. وستعلن التفاصيل فيما بعد".