• الرئيسية
• سياسة

أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بتوجيه الحكومة بحصر عدد مخالفات المباني القائمة في منطقة حدائق الأهرام، وكذلك حصر عدد طلبات التصالح التى تم التقدم بها، وضرورة معرفة رؤية حى الهرم فى التعامل مع الطلبات التى يتم فحصها أو البت فيها.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس أحمد السجينى، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس، نائب الهرم وأكتوبر والواحات، فى شأن انتشار الأنشطة أسفل العمارات بالمخالفة للاشتراطات، وانتشار التوك توك، وغيرها من المشكلات التى تواجه منطقة حدائق الأهرام.

ودعت اللجنة إلى أهمية التنسيق بين حى الهرم وجمعية صحراء الأهرام بتوجيه ملاك قطع الأراضى الفضاء استنادا إلى العقود المبرمة والاشتراطات الخاصة بالبناء بين المالك والجمعية، وبما لدى حى الهرم من ولاية لضبط الإيقاع البيئى فى النطاق الجغرافى، مع إحاطة تلك الأراضى بأسوار واتخاذ الإجراءات ضد المخالفين.