• الرئيسية
• سياسة

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، حرص الوزارة على التواصل والتنسيق مع كافة القوى السياسية المصرية لتحقيق مستهدفات خطة الحكومة للتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، مشيدةً فى هذا الإطار بالدور الإيجابى لأعضاء البرلمان المصرى بغرفتيه النواب والشيوخ فى دعم ومساندة الصناعة المصرية من خلال سن التشريعات والقوانين المحفزة للاستثمار الصناعى والتصدير.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقدته الوزيرة مع عدد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والذى تناول عدد من الموضوعات المرتبطة بخطة عمل الوزارة ودورها فى تعزيز وتنمية الاستثمار فى القطاع الصناعى وخلق بيئة مواتية أمام المستثمرين، فضلاً عن دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى ظل صدور القانون واللائحة التنفيذية المنظمة لعمل الجهاز، وذلك بحضور حاتم العشرى مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسى.

وقالت الوزيرة إن الوزارة تسعى وبالتنسيق والتعاون مع كافة اجهزة الحكومة لإحداث تنمية صناعية حقيقية من خلال تحسين بيئة ومناخ الاستثمار وتقديم خدمات متميزة للمستثمرين الصناعيين، مشيرةً فى هذا الإطار إلى الجهود التى تبذلها الوزارة لتفعيل قانون هيئة التنمية الصناعية رقم 95 لسنة 2018 والذى صدرت لائحته التنفيذية مؤخراً وتستهدف وضع الضوابط المتعلقة بتنظيم عمل الهيئة والخدمات التى تقدمها للمستثمرين.

وأشارت جامع إلى أن خطة التنمية الصناعية التى تتبناها الوزارة تستهدف كافة محافظات مصر من خلال التوسع فى إنشاء المجمعات والمدن الصناعية المتخصصة بهدف التسهيل على المستثمرين وبصفة خاصة صغار المستثمرين فى بدء مشروعهم الصناعي بمزيد من التسييرات والحوافز المشجعة، مؤكدةً فى هذا الإطار على الاهتمام الكبير الذى توليه القيادة السياسية بملف الصناعة وتعميق الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيات الحديثة لمواكبة التطورات العالمية المتلاحقة.

وأوضحت وزيرة التجارة والصناعة أنه يجرى حالياً مراجعة منظومة تخصيص الأراضى بهدف الوقوف على مدى جدية المستثمرين فى إقامة المشروعات التى تم على أساسها منح الأراضى والتزامهم بالجدول الزمنى المحدد للانتهاء من المشروع وبدء الانتاج، مؤكدةً أن الوزارة لن تسمح بوجود ظاهرة تسقيع الأراضى وأنه تم بالفعل سحب قطع أراضى من المستثمرين غير الجادين تمهيداً لإعادة طرحها مرة أخرى.

وفيما يتعلق بتنفيذ مبادرة حياة كريمة لفتت جامع إلى أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قد قام بإجراء مسح شامل لكافة القرى الداخلة ضمن المبادرة والتى يصل عددها إلى حوالى 1500 قرية وذلك للوقوف على الميزة النسبية لكل قرية والمقومات الاقتصادية المتاحة بهدف تحديد المشروعات التى يمكن البدء فيها وبصفة خاصة للمرأة والشباب ورواد الأعمال، مشيرةً فى هذا الإطار إلى أنه تم الاتفاق مع وزير التنمية المحلية لإتاحة مساحة فدان أو نصف فدان فى كل محافظة لإتاحة مجمع ورش صغيرة (على دورين) لتوفير وحدات مجهزة للراغبين فى بدء مشروعاتهم داخل هذه القرى.

وفى ختام اللقاء أكدت الوزيرة حرصها على التواصل الدائم مع النواب وعقد لقاءات دورية للتعرف على آرائهم والاستفادة من خبراتهم فى كافة الموضوعات المتعلقة بالوزارة.