• الرئيسية
• اقتصاد

قال خالد أبو بكر، مستشار رئيس هيئة قناة السويس فى ملف تفاوض مع السفينة الجانحة إيفيرجيفن، إن اللجنة أعدت ملفاً كاملاً عن واقعة السفينة والخسائر التى تكبدتها الهيئة، والقضاء المصرى وحده المختص بالتحقيق فى أزمة السفينة، مشيرًا إلى أن مسار التفاوض فى الأزمة بين قناة السويس والشركة المالكة للسفينة، باستئناف رحلتها ومغادرة المجرى الملاحى بقناة السويس، فيه احترام متبادل بين الطرفين وحفاظًا على المصالح المشتركة بين الجانبين.

ونفى خالد أبو بكر، تدخل منظمات دولية فى سير التحقيقات، مؤكدًا أن رئيس المنظمة البحرية طلب الاطلاع على التحقيق وتم إرسال نسخة له، ولكن جميع الإجراءات القانونية تتم داخل مصر، والمحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية الآن، هى صاحبة القرار بأى شيء السفينة، مشيرًا إلى أن القانون يؤكد عدم مغادرة سفينة بدون دفع الغرامات المالية.

وأكد "أبو بكر"، أن الهيئة تواصل عملية التفاوض مع الشركة المالكة بالتوازى مع الجزء القانونى والذى يضمن حقوق مصر الكاملة، مضيفًا أن هناك بوادر لحل أزمة التفاوض خلال الأسابيع المقبلة، والشركة المالكة تقدر الدور المصرى فى عملية إنقاذ السفينة، وهناك بشائر فى عملية التفاوض، مشيرا إلى أن اللجنة القانونية التى يترأسها جمعت كل التفاصيل والأسانيد القانونية اللازمة حول الواقعة لتدعيم موقف هيئة قناة السويس القانونى والتفاوض مع أطراف الأزمة بما يضمن حقوقها.