• الرئيسية
• خارجي

كشف المعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني أنه يواجه المزيد من الاتهامات الجنائية.

ومن بين الاتهامات التي يواجهها تهمة اختلاس تبرعات لمؤسسته لمكافحة الفساد. وتجدر الإشارة إلى أن الادعاء يريد من القضاء أن يصنف المؤسسة على أنها متطرفة ومن ثم يقوم بحظرها.

وكتب نافالني على إنستجرام أنه متهم أيضا بـ "إنشاء منظمة غير ربحية تنتهك حقوق المواطنين".

وربما يرتبط هذا الاتهام بمقطع فيديو حمل عنوان "قصرٌ لبوتين" قال فيه نافالني إن هناك قصرا فاخرا على البحر الأسود يخص الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتم تمويله عن طريق الرشاوى.

ونفى الكرملين هذه المزاعم.

وفي قضية ثالثة، يواجه نافالني تهمة إهانة قاض أثناء جلسة أمام إحدى المحاكم. وكان مكتب الادعاء العام أعلن بالفعل بدء إجراءات محاكمة على صلة بهذه القضية في شباط/فبراير.

وكتب المعارض /44/ عاما، بأسلوبه الساخر الذي يشتهر به، :"شبكتي الإجرامية تتسع ولأنا أرتكب المزيد والمزيد من الجرائم".

وأضاف أن المزيد والمزيد من المحققين منشغلون به و"ليس بأمور تافهة مثل حوادث القتل والسرقة والاختطاف"، وكتب :"لا تظنوا أنني جالس في زنزانتي أشرب الشاي وأضيع الوقت".

وكان نافالني نجا من محاولة تسميم بغاز أعصاب وتم نقله لتلقي العلاج في ألمانيا. وقد عاد إلى روسيا منتصف كانون ثان/يناير، حيث تم اعتقاله على الفور.

وخسر في 20 من شباط/فبراير استئنافا ضد حكم قضائي بتحويل عقوبة كانت صدرت مع إيقاف التنفيذ بحقه عام 2014 إلى سجن فعلي، بعدما تمت إدانته بخرق شروط المراقبة لكونه كان في ألمانيا لتلقي العلاج.