• الرئيسية
• اقتصاد

كشف الاتحاد المصري للتأمين عن قيامه بالعديد من الإجراءات والتي من شأنها دعم فكرة تقديم منتجات تأمينات زراعية حديثة ومتنوعة تخدم السوق المصري وكبار وصغار المزارعين، والذين يدرجهم ضمن استراتيجيته للوصول إلى الفئات الغير مشمولين تأمينياً؛ والتي تستهدف بشكل أساسي المواطنين محدودي الدخل.

وأوضح الإتحاد في نشرته الأسبوعية – تحت عنوان «تطبيق الحلول المعيارية (البارامترية) على التأمينات الزراعية» – أن لجنة التأمينات الزراعية بالاتحاد تهدف تصميم منتجات تأمينية جديدة لهذا القطاع الهام ودراسة الوثائق التي تتفق مع الاتجاهات الحديثة؛ حيث قامت اللجنة بترجمة ودراسة وثيقة تأمين المحاصيل القائمة على مؤشر الطقس.

وأشار إلى أن هذه الوثيقة تضمن دفع تعويض للمزارع في حالة اختلاف الطقس الفعلي عن الطقس التي قامت برصده محطة الطقس، بالإضافة الى عمل الشراكات ووضع الآليات الخاصة بتوزيع هذه المنتجات، مع الأخذ في الاعتبار احتياجات الفلاح البسيط.

وأضاف الإتحاد أنه قد جاء ابتكار التأمين المعياري أو القائم على المؤشرات كحل جذري للمشكلات التقليدية للتأمين الزراعي وتركز هذه النشرة على التعريف بالتأمين المعياري وأوجة أختلافة عن التأمين التقليدي وتطبيقاتة في مجال التأمين الزراعي على المحاصيل.

ونوه أن الحلول المعيارية (أو القائمة على المؤشر) نوعاً من التأمين يغطي احتمال وقوع حدث محدد مسبقاً بدلاً من تعويض الخسارة الفعلية المتكبدة، أي إنه اتفاق على دفع تعويض عند وقوع هذا الحادث المتفق عليه (الحادث محفز)، ومن هنا يطلق عليه أيضا التأمين القائم على مؤشر Index-based insurance.

وتابع “توفر برامج التأمين المعيارية مبالغ تعويض متفق عليها مسبقاً إذا تم الوصول إلى حد المعايير أو المؤشرات أو تجاوزها، بغض النظر عن الخسارة المادية الفعلية المتكبدة ، وبالتالي تقلل من الخلاف أو المنازعات على مبلغ المطالبة عند تحقق الخطر”.

وأكد على أن هناك فجوة تأمينية كبيرة في المحاصيل حيث بلغت قيمة المحاصيل حوالي 1 تريليون دولار على مستوى العالم وهذه الكمية من المحاصيل لا تملك تغطيات تأمينية كافية؛ وتعاني من هذه الفجوة المحاصيل الزراعية المرتبطة بالأعمال فقط والتي تعتمد على إنتاج المحاصيل بهدف الصناعة والتي تواجه نقصاً كبيراً في التغطيات التأمينية أيضاً.