• الرئيسية
• خارجي

أعلن المحقق العدلي في ملف تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، اليوم الإثنين، أن العمل في مجريات التحقيق يجري بصمت وسرية وسرعة من دون تسرع.

يذكر أن انفجارا هز مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020، ناجم عن انفجار كمية من نيترات الأمونيوم، وأسفر عن تضرر عدد من شوارع العاصمة ومقتل أكثر من 200 شخص وجرح أكثر من 6 آلاف، وترك 300 ألف شخص بلا مأوى، ولم تكشف التحقيقات حتى اليوم كيفية حدوث الانفجار.

وأوضح القاضي البيطار في تصريح اليوم أن "العمل جار بصمت وسرية وسرعة من دون تسرع وعلى محاور عدة متزامنة، أولها تسطير قرابة 23 إستنابة قضائية تقريباً إلى الخارج، تم الطلب من خلالها تزويد التحقيق بصور التقتطها الأقمار الصناعية التابعة لعدد من الدول فوق محيط المرفأ".

وأشار إلى أن الصور المطلوبة " تكشف الكثير من الأمور التي ستصب حتماً في مصلحة التحقيق، وبالتوازي تم تسطير عشرات الإستنابات الداخلية لجهات محددة في إطار جمع المعلومات والتقاطع في ما بينها".

وأعلن أن "الأقمار الصناعية تشكل دليلاً أساسياً ومحورياً في حال أعطت صوراً واضحة ومتكاملة للمرفأ ومحيطه قبل وأثناء وبعد حصول الإنفجار".

وكشف القاضي صوان أن "قراءة الملف وتمحيصه والتمعن به تطلبوا أكثر من أسبوعين، لتلي ذلك مرحلة إستجواب الموقوفين وإخلاء سبيل عدد منهم، ثم الإستماع الى إفادات شهود عديدين،منهم مَن لم يسبق أن تم الإستماع اليهم من قبل".

وأضاف " يتم العمل راهناً منذ قرابة الشهر على الناحية التقنية في التحقيق التي من المفترض أن تؤدي إلى تأكيد أو نفي الكثير من الفرضيات المحتملة حول طبيعة الإنفجار وكيفية حدوثه".

وأضاف "نحن أكثر جهة تملك الكثير من المعلومات والمعطيات ، وكل ما يحكى خارج إطار التحقيق الذي نقوم به هو مجتزأ".

وكان مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي سهيل عبود، قد وافق في 19 فبراير الماضي على تعيين رئيس محكمة جنايات بيروت القاضي طارق البيطار محققاً عدلياً في قضية انفجار مرفأ بيروت، خلفا للقاضي فادي صوان، بعد قرار محكمة التمييز الجزائية بكف يد القاضي صوان عن النظر بدعوى إنفجار المرفأ.