• الرئيسية
• اقتصاد

أكد المهندس تامر ناصر العضو المنتدب لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إحدى الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، عن آخر مستجدات الخطة الاستراتيجية للشركة للفترة (2020ــ2025)، لافتا أن خطة الشركة خلال 5 سنوات تشمل تطوير 400 فدان ذاتيا، بالاضافة إلى 500 فدان عن طريق المشاركة مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الاستثمارات المخطط ضخها حتى 30 يونيه المقبل تبلغ نحو 350 مليون جنيه.

وأكد ناصر، أن الشركة تستهدف ضخ استثمارات بقيمة 850 مليون جنيه حتى ديسمبر 2021، كما تدرس تطوير 25% من أراضى «نيو هليوبوليس» لافتا أن مساحة المشروع تبلغ 5400 فدان، تضم 655 فدانا جارى تطويرها بالشراكة مع شركة سوديك، كما تبقى من أراضى المدينة أكثر من 3500 فدان، نصفهم للنشاط السكنى والباقى انشطة متنوعة.

وتابع، «جارى تطوير المخطط العام للمدينة والمتوقع أن ينتهى فى أغسطس القادم، بالاضافة إلى دراسات التسويق المستهدف الانتهاء منها الشهر الجارى».

وقال ناصر إن الاستثمارات المستهدفة للشركة توجه للانفاق على مشروعات المرافق والبنية التحتية لمشروع نيو هليوبوليس وتطوير المخطط العام للمشروع، بالاضافة إلى استكمال عدة مشروعات سكنية تنفذها الشركة، مشيرا إلى أن الشركة طرحت كراسة الشروط الخاصة بتطوير مشروع هليوبارك بمساحة 1695 فدانا بالقاهرة الجديدة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص عن طريق المزايدة بنظام المظاريف المغلقة.

وقال ناصر إن 9 شركات قامت بشراء كراسة الشروط منذ طرحها وهى سوديك، مصر ايطاليا، حسن علام العقارية، محمد على السويلم «ماسكو» وهى شركة سعودية، وماونتن فيو، مدينة نصر للاسكان وشركة ماجد الفطيم، والمراسم الدولية، وطيبة لادارة الاصول العقارية.

وأوضح أن كراسة الشروط تسمح للمطور العام للمشروع بالاستعانة بمطورين آخرين للاسراع بالتنفيذ، مشيرا إلى امكانية مشاركة شركة مصر الجديدة فى تطوير المشروع بنسبة 25% من مساحة الأرض.

ويقع هليوبارك على طريق القاهرة ــ السويس الصحراوى، ما بين «الرحاب» و«مدينتي»، وبالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة، والمتوقع ألا يقل حجم إيرادات المشروع عن 100 مليار جنيه بعد الانتهاء من تطويره.

وكشف ناصر عن حصول الشركة على تمويل بقيمة اسمية 286 مليون جنيه عن طريق «حوالات حق»، وجار حاليا التفاوض مع عدة بنوك للحصول على حوالة حق أخرى بقيمة اسمية 671 مليون جنيه، والمتوقع التوصل إلى اتفاق مع البنوك خلال الشهر الجارى.

ووضعت الشركة دراسة مالية تفصيلية للموارد المطلوبة خلال السنوات التالية للسنة الأولى تمهيدا لاستدعاء زيادة رأس المال خلال العام الأول، مشيرة إلى أنها ستتخذ القرار بعد مزيد من الدراسة، فيما ستكون الزيادة فى حدود مليار جنيه خلال عام من الآن.