.png)
عدم اختصاص القضاء الإداري بنظر دعوى بطلان محاكمة ممدوح حمزة أمام محاكم أمن الدولة عليا طوارئ
قضت محكمة القضاء الإداري، السبت، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة من المهندس الاستشاري ممدوح حمزة، والتي تطالب بوقف تنفيذ قراري رئيس مجلس الوزارء أرقام ٢٥٨٢ لسنة ٢٠١٩، و ١٣٤ لستة ٢٠١٩ بإحالة بعض الجرائم في ظل سريان حالة الطوارئ إلى محاكم أمن الدولة عليا طوارئ.
كما طالب حمزة في دعواه التي حملت رقم ٥١٤٧٨ لسنة ٧٤ قضائية، ببطلان محاكمته أمام في القضية رقم ٣١ لسنة ٢٠١٧ والمتهم فيها بنشر أخبار كاذبة، أمام محاكم أمن الدولة العليا طوارئ بدون إجراءات إستئنافية، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها محاكمته أمام قاضيه الطبيعي في الاتهامات المنسوبة إليه.
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، قضت في وقت سابق بمعاقبة ممدوح مصطفى حمزة بالحبس لمدة ٦ أشهر وإدراجه على قوائم الكيانات الإرهابية طبقا للقانون ٨ لسنة ٢٠١٥ في اتهامه بنشر أخبار كاذبة.
