• الرئيسية
• سياسة

تماشيا مع ما تهدف إليه الدولة من المساهمة في رفع المعاناة عن صغار المزارعين ، خصص بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 نحو 665 مليون جنية لصالح بند دعم المزارعين.

ويتمثل الدعم المدرج ضمن بند دعم المزارعين بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022، في دعم فرق سعر الفائدة لقروض الإنتاج النباتي ( مستحقات البنك الزراعي المصري ) وذلك بواقع 600 مليون جنية، ومساهمة الدولة في تكاليف مقاومة آفات القطن وذلك بواقع 50 ألف، فضلا عن 15 ألف لصالح دعم صندوق الموازنة الزراعية.

ووفقا للبيان المالي لمشروع الموازنة للعام المالي الجديد 2021/2022، والمقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط، تقوم الدولة من خلال مخصصات دعم المزارعين بالاتي :

1- دعم مستلزمات الإنتاج الزراعي من أسمدة وبذور ومبيدات .

2- تحمل جانبا من أعباء مقاومة بعض الآفات الزراعية .

3- المساهمة في خفض أسعار التقاوي.

4- تقديم القروض الميسرة لبعض الأغراض الزراعية ، وتتحمل الخزانة العامة في سبيل ذلك بفروق فوائد هذه القروض المخصصة للإنتاج الزراعي .