• الرئيسية
• سياسة

طالب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية وزير قطاع الأعمال والنقل البحري بفتح ملف هذه الشركة والوقوف على حقيقية نشاطها وهيكلها الوظيفي والدعم الذي يقدم لها من الدولة ممثلا في هيئة السلع التموينية في صورة إسناد وترسية عمليات نقل القمح والغلال بأسعار نولون (شحن) أكثر من المنافسين وعلى مراكب مؤجرة وليس أسطولها، بالإضافة إلى عمليات التعاقد وشراء مراكب من ترسانات دولية، وتخريد وبيع مراكبها بطريقة تحتاج إلى إعادة نظر تحقيقاً للرقابة والشفافية.

جاء ذلك بعد نشر "الشروق" فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة عن الطلب المقدم من الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي تساءل فيه عن مدى جواز أداء مستحقات ومكافآت مقررة لكل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة الوطنية للملاحة بالدولار الأمريكي، في وقت تحقق فيه الشركة خسائر.

وعقب بحثها للموقف القانوني والمالي للشركة كانت المفاجأة بأن انتهت الجمعية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم أحقية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة فى المكافآت المستطلع الرأى بشأنها، وأحقية الشركة فى هيكلة نظمها ولوائح أجورها ومكافآتها لتكون بالجنيه المصري بدلا من الدولار الأمريكي، وما يستتبعه ذلك من قيام الشركة بتعديل عقود العاملين بها وتحديد أجور ومرتبات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة والعاملين لتكون بالجنيه المصري بدلا من الدولار الأمريكي.

وأشار السادات إلى أن الملف كبير وبه من المؤاخذات والمخالفات والمجاملات ما يحتاج إلى تشكيل لجنة لتقصى الحقائق عن تاريخ هذه الشركة ومدى مساهمتها في نقل البضائع المصرية ومستقبل عملها خصوصاً ومصر مقبلة على إعادة هيكله الموانئ المصرية، من خلال المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي والمعنية بتنمية وتطوير الموانئ ودعمها بأسطول وطني يساهم في دعم نشاط النقل البحري لتجارة مصر.