• الرئيسية
• أخبار

ناقشت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، الملامح الأساسيّة لخِطَّة عام 2022/21 من خِطَّة التنميّة الـمُستدامة مُتوسطة الـمدى (2019/18 – 2022/21) بلجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ.

وأوضحت السعيد أن الدولة بذلت مجهودًا كبيرًا فى تطوير منظومة وضع الخطة الاستثمارية وبرامج المتابعة والمستهدفات القومية والقطاعية والاهتمام بتوجيه استثمارات للقطاعات التى تخلق فرص عمل لائقة وتحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطنى.

وأضافت السعيد أن الخطة استهدفت تعظيم كفاءة الإنفاق العام وترتكز على توجيهات ومُبادرات القِيادَة السياسيّة، خطة التنمية المستدامة رُؤيّة مِصْر 2030، إضافة إلى الاستحقاقات الدستوريّة، والتطورات الاقتصادية الدولية والإقليمية، ومعايير الاستدامة البيئية، دليل الخطة الـمُستجيبة للنوع الاجتماعى، وأدلة النمو الاحتوائى، والتأثيرات الـمُحتملة لتداعيّات جائحة فيروس كورونا واحتمالات التعافى، وخطة التنمية مُتوسطة الـمدى(2019/18–2022/21).

وتابعت السعيد أن التوجّهات العامة لخِطَّة التنمية الـمُستدامة لعام 2022/21 تضمنت التعبئة الكاملة لكافة الـموارد للتصدّى الفاعل لجائحة فيروس كورونا ومُواصلة التدابير الاحترازيّة والوقائيّة لحين تجاوز الجائحة، الانتقال إلى تطبيق الـمرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، والـمَعنيّة بالإصلاحات الهيكليّة، إبراز الـمُبادرات الرئاسيّة لتحسين صِحّة وجودة حياة الـمُواطن الـمصرى، والارتقاء بالأحوال الـمعيشيّة للأسرة الـمصريّة، التوجّه الاستراتيجى نحو تنميّة القُرى الـمصريّة فى إطار مُبادرة حياة كريمة.