• الرئيسية
• أخبار

حذر وزير القوى العاملة، محمد سعفان، العمالة المصرية الراغبة في العمل بالخارج، من عقود العمل والتأشيرات الوهمية التي يحصلون عليها من جهات غير رسمية.

وطالب المواطنين الراغبين فى السفر، بالتوجه لمقر الوزارة في مدينة نصر، لمراجعة تلك العقود والتأشيرات، أو عن طريق مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر في الخارج، للتأكد من صحتها حتى لا يقعوا ضحية السماسرة وتجار العقود والتأشيرات "المضروبة"، فضلا عن ما يسمى بـ"التأشيرة الحرة" التي ليس لها أساس في قوانين العمل بالدول العربية.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي، أن هذا التحذير جاء إثر تلقي الوزير اليوم الأحد، تقريرا مهما من مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية في العاصمة اللبنانية بيروت، كشف فيه عن تشكيل عصابي للنصب علي راغبي السفر والعمل بلبنان.

وأكد المستشار العمالي بلبنان عادل داود، أنه ورد لمكتب التمثيل العمالي ضمن شكاوى النصب والاحتيال، عدة شكاوى من مواطنين يتضرروا من تعرضهم للنصب والاحتيال من قبل إحدى الحاق العمالة للخارج، ودفعوا مبالغ مالية ضخمة تصل إلى 100 ألف جنيه، مقابل الحصول علي كفالة شركات تنظيفات وهمية بموجب تأشيرات وموافقات مسبقة من لبنان دون موافقة المكتب العمالي بالسفارة المصرية بلبنان.

وأوضح أن أحد المواطنين سدد 99 ألف جنيه بالكامل، ومواطن آخر سدد 50 ألفًا بعد أن استدان وباع مصوغات والدته البسيطة ووقع علي إيصال أمانة بقيمة 40 ألف جنيه لمدير مكتب إلحاق العمالة الوهمي.

وفي نفس السياق كشف المستشار العمالى بلبنان، أن قانون الإقامة بلبنان ليس به تأشيرة إقامة حرة، وأن التأشيرة تكون مزيفة، بعد أن يدفع المسافر مبالغ مالية كبيرة نظيرة الحصول على التأشيرة وبالتالي يتعرض للسجن.

وفي نفس الوقت تلقى الوزير محمد سعفان، تقريرا مهما عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبو ظبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة، يفيد بأنه رصد تنامي ظاهرة بيع تأشيرات العمل للراغبين بمبالغ عالية جدا، وصل قيمتها إلى ما يعادل 70 ألف جنيه مصري، مشيرا إلى أن أغلب هذه التأشيرات تندرج تحت مسمى "تأشيرة حرة"، خاصة بعدما ارتفعت تكاليف تصاريح العمل والتأشيرات، محذرا من أكذوبة ما يسمى بـ"التأشيرة الحرة".

وشدد المستشار العمالي بأبو ظبي ياسر عيد، على أنه لا يوجد ما يسمى بالتأشيرة الحرة بقانون العمل بالإمارات، حيث إن القانون يلزم صاحب العمل بتكاليف الاستقدام والتأشيرة وتكاليف الإقامة، كما أنه لا يسمح للعامل بالعمل لدى صاحب عمل آخر إلا بموافقة الكفيل رسميا أي بتصريح عمل من وزارة الموارد البشرية والتوطين ويطبق ذلك بصرامة.

ووجه وزير القوي العاملة، رسالة للمصريين، قائلًا: "أرجو من أولادنا عدم الانسياق وراء عقود العمل الوهمية، وقبل دفع أى مبالغ التحقق من صحته من خلال الوزارة بالمجان".

وأوضح أن الوزارة تقوم بإجراءات عديدة لتوفير فرص عمل للمصريين تحفظ لهم كرامتهم، مستكملا رسالته للشباب: "خلى العمل يحفظ كرامتك.. مش يهينك.. وخليك ديما مع الشيء المعتمد".

وناشد الشباب الراغب في العمل، ضرورة التواصل مع الوزارة للتأكيد من أي عقد عمل يحصلون عليه، وستقوم بدورها بالتأكيد منه ومدي صحته من عدمه، واعتماده من المستشار العمالي بدولة العمل.

وأكد أن تسفير أو جلب العمالة المصرية للخارج لابد أن يتم عن طريق مكتب التمثيل العمالي بالسفارة أو القنصلية بدولة العمل ووزارة القوى العاملة، وهي الطريقة الأكثر أمانًا ولا تتحمل فيها الشركة أو العامل أي مبالغ مادية، أو بموجب تفويض لشركة إلحاق عمالة مصرية يتم اعتماده من المكتب العمالي.