رفض المستشار محمود العسال رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان، مزاعم إثيوبيا بخصوص سد النهضة وتعنتها، الذي أصبح مرئيا أمام العالم كله، فأديس أبابا هى التي أصابت المفاوضات بالشلل التام وابتعدت عن تطبيق إتفاق المبادئ والذى بذلت فيه الدولة المصرية جهودا مضنية لإتمامه إلا ان إثيوبيا لا تريد التوصل إلى توافق حقيقي، ولكن فرض وجهة نظر أحادية وهذا لن يكون مقبولا.

في الوقت نفسه قال العسال في تصريحات له اليوم، إن العمل على انتقاص حصة مصر التاريخية والقانونية من المياه، يتناقض تمامًا مع الحق في الحياة وكافة مواثيق حقوق الانسان الدولية. في الحصول على المياه، باعتبارها موردا ثابتا ورئيسيا من موارد الحياة.

وأضاف العسال، إن تحرك اثيوبيا لفرض وجهة نظر غاشمة وغير قانونية يرجع فى غالب الامر الى تحريض من دول أخرى من شأنه ان يترك تأثيرات سلبية على كل من مصر والسودان وينتقص من حقوقهما وحقوق شعوبهما الطبيعية في الحياة.

وطالب رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان، كافة منظمات حقوق الانسان المحلية والعالمية بضرورة الدفاع عن حقوق الشعوب في الحياة وفضح الممارسات الإثيوبية المستجدة والغير مقبولة. فالقضية ليست صراع سياسي ولا قانوني ولا صراع على الحق الثابت والأساسي في المياه ولكنه صراع على حق أصيل من حقوق الحياة.

علاوة على وجود دراسات تحذر، من أن ملء سد النهضة في المستقبل وبهذه الكميات سيؤدي إلى بوار مئات الآلاف من الأفدنة في كل من مصر والسودان ولابد من وقفة حقوقية وقانونية إقليمية وعالمية ضد الممارسات الإثيوبية المتغطرسة والموجهه.