• الرئيسية
• خارجي

طالب المجلس الرئاسي الليبي وزيرة العدل حليمة ابراهيم بضرورة متابعة الأوضاع الإنسانية في كل السجون، ومؤسسات الإصلاح والتأهيل، وتقديم توضيح شامل حول هذا الملف.

وفي اجتماع اليوم الخميس ضم أعضاء المجلس ورئيسهم مع الوزيرة في طرابلس، شدد المجلس على أهمية الإسراع في إطلاق سراح كل المسجونين قسرا، والمسجونين ممن ليسوا على ذمة أي قضايا، وإحالة كل الموقوفين على ذمة قضايا، إلى القضاء في أسرع وقت ممكن.

وبحسب مكتب المجلس الإعلامي، فقد تم في الإجتماع مناقشة ملف المصالحة الوطنية، ودور وزارة العدل في تحقيقها ووضع ألياتها موضع التنفيذ. كما طالب المجلس الوزيرة بتحريك كل قضايا المقابر الجماعية التي تم اكتشافها في مدينة ترهونة وإحالة المتورطين فيها للقضاء.