أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، استمرار مد مخازن شركات الجملة بكافة السلع والمنتجات الغذائية، لصرف ك مقررات تموين شهر أبريل الجارىً لأصحاب البطاقات التموينية، حيث تقوم شركات الجملة بتوفير المقررات لبقالي التموين ومنافذ مشروع جمعيتى والمجمعات الاستهلاكية، ليقوموا بصرفها لأصحاب البطاقات بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على البطاقة وهو 50 جنيها، كما يتم طرح منتحات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة.

وتواصل شركات الجملة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية صرف السلع التموينية المدعمة للمواطنين ضمن مقررات شهر ابريل الجارى لصرفها لأصحاب البطاقات حتى نهاية الشهر.

كان الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية قد أكد أن سلعة السكر تعد من السلع الاستراتيجية التى حدث بها طفرة نوعية فى جمهورية مصر العربية فى الأونة الاخيرة فبعد أن كانت مصر تعانى من عجز شديد بهذه السلعة مع حدوث تقلبات سعرية شديدة بها من ناحية إرتفاع الأسعار وأصبحت الان سلعة تتميز بالإستقرار والثبات السعرى والوفرة و الاتاحة ليقترب معدل الإكتفاء الذاتى من السكر إلى ما يقرب من 90 % ويرتفع المعدل النسبى للمخزون الاستراتيجى للسكر لما يزيد عن 6 أشهر.

وأضاف الوزير أن انتاج السكر فى مصر ينقسم إلى 900 ألف طن سكر من قصب السكر و1.7 مليون طن سكر من (بنجر السكر) كذلك انتاج 250 الف طن / سكر من محليات صناعية ( جلوكوز – وهاى فركتوز ) من الذرة ليشكل مجمل الانتاج المحلى 2,850 مليون طن من إجمالى إستهلاك محلى ( 3,2 ) مليون طن سكر سنوياً فبعد أن كانت الفجوة فى استهلاك السكر تتعدى المليون طن أصبحت الان الفجوة لا تتعدى 350 ألف طن) . وأن هذا هذه الحقائق تحققت نتيجة توجيه القيادة السياسية نحو الأهتمام بتقليص الفجوة الغذائية وبتطوير المصانع المنتجة للسكر سواء الخاصة بقصب السكر والتى يحدث بها الان دراسة شاملة للتطوير والتحديث سواء لزراعات القصب أو المصانع القائمة عليها والمتمثلة فى شركة السكر والصناعات التكاملية ذلك من خلال التحديث ورفع كفاءة التشغيل مع الاستغلال الأمثل للمنتجات الثانوية ومعظمة قيمتها (قيمة مضافة).