• الرئيسية
• اقتصاد

أكد طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، أن القطاع المصرفي يعد حائط الصد وصمام أمان للاقتصاد المصري في مواجهة أي تحدٍّ، وقد ساهمت المبادرات التي تم إطلاقها منذ بداية الجائحة بشكل كبير في تحفيز الاقتصاد المصري، لا سيما أن الهدف الرئيسي منها خلال أزمة كورونا كان يتمثل في ضمان توافر سيولة لدى القطاع الاقتصادي بشكل عام في مصر والمحافظة على المؤسسات القائمة بالقطاعين الخاص والعام لتتمكن من القيام بدورها في تنمية الاقتصاد، سواء من خلال خفض سعر الفائدة 300 نقطة أساس أو ترحيل سداد أقساط الديون.

وأشار إلى أنه تم تأجيل سداد 2 تريليون جنيه أقساط قروض وهو إجراء لم يسبق أن تم اتخاذه من قبل أي بنك مركزي على مستوى العالم، بجانب تخفيض أسعار الفائدة على تمويل القطاعات الرئيسية كالصناعة والمقاولات والسياحة، إضافة إلى قيام المركزي بضخ 100 مليار جنيه من خلال شركة ضمان مخاطر الائتمان لتحفيز البنوك على تمويل الشركات، وهذه القرارات تعكس جرأة ورؤية البنك المركزي المصري.

وأكد أن تلك المبادرات ساهمت في الحفاظ على معدلات نمو جيدة، والحفاظ على التشغيل والعمالة، وأيضًا الحفاظ على معدلات تضخم جيدة، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على أداء الاقتصاد القومي، لافتًا إلى أن تعامل البنك المركزي مع الأزمة الحالية باحترافية عالية هو نتاج خبراته التراكمية على مدار سنوات طويلة في معالجة الأزمات والتصدي لها بدءًا من الأزمة المالية العالمية في 2008.

وتوقع فايد، تعافي العديد من القطاعات الأكثر تأثرًا بأزمة كورونا خلال الفترة المقبلة، وفي مقدمتها قطاع السياحة، تزامنًا مع بدء عمليات توزيع اللقاح، إلى جانب الرغبة القوية للمواطنين في العديد من دول العالم في السفر والسياحة.