• الرئيسية
• اقتصاد

قال عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن خطة استثمارات مصرفه تستهدف أيضًا مواصلة الاستثمار في بعض الصناعات غير المالية على أساس انتقائي بما يحقق أفضل عائد على رأس المال المستثمر، وذلك في قطاعات منها مجال البنية التحتية والعقارات والتعليم والرعاية الصحية والسياحة.

وأكد المغربي، أن مؤشرات أداء بنك مصر في ظل الجائحة وتداعاياتها لا تزال تحقق طفرة في معدلات النمو، كاشفًا عن تجاوز محفظة ودائع العملاء حاجز تريليون جنيه بنهاية شهر فبراير الماضي، كما قفز إجمالي الأصول إلى 1.412 تريليون جنيه.

وعلى صعيد التوسع الجغرافي يطمح بنك مصر صاحب أكبر شبكة فروع بالسوق المصرفية تتجاوز حاليا 700 فرع ووحدة مصرفية، في الوصول بها إلى 875 فرعًا بنهاية 2022.

وكشف المغربي، عن ملامح السياسة الاستثمارية لبنك مصر في العام 2021، التي ترتكز على مواصلة عملية إعادة هيكلة محفظة المساهمات المباشرة والتي بدأها منذ سنوات من خلال التخارج من المساهمات غير الجيدة أو تلك التي حققت العائد المخطط له، إلى جانب التوسع في الأنشطة المالية سواء المصرفية أو غير المصرفية والتي تكمل مزيج منتجات البنك مثل المدفوعات الإلكترونية، وشركات التكنولوجيا المالية، وشركات التحول الرقمي، بما ينعكس على تعزيز الشمول المالي وتواجد البنك في سوق الخدمات المصرفية.

وتابع المغربي: من ناحية أخرى يستهدف البنك مواصلة دوره في التنمية الاقتصادية من خلال الاستثمار في بعض الصناعات غير المالية على أساس انتقائي بما يحقق أفضل العوائد في عدة مجالات منها على سبيل المثال البنية التحتية والعقارات والتعليم والرعاية الصحية والسياحة.

واستعرض نائب رئيس بنك مصر، بعض مؤشرات الأداء خلال العام الجاري، وتحديدًا بنهاية شهر فبراير 2021، كاشفًا عن ارتفاع إجمالي أصول البنك لنحو 1.412 تريليون جنيه، كما زادت ودائع العملاء لتكسر حاجز 1.074 تريليون جنيه، ومحفظة قروض العملاء إلى 483 مليار جنيه.

وتابع المغربي، أن محفظة قروض التجزئة المصرفية بالبنك وصلت لحوالي 74 مليار جنيه بنهاية فبراير 2021، كما ارتفع حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر إلى نحو 51 مليار جنيه.