خط أحمر
الجمعة، 26 أبريل 2024 02:16 صـ
خط أحمر

صوت ينور بالحقيقة

رئيس مجلس الإدارة محمد موسىنائب رئيس مجلس الإدرةأميرة عبيد

رئيس مجلس الإدارة محمد موسىنائب رئيس مجلس الإدرةأميرة عبيد

مستشارك القانوني

المستندات المطلوبة لتجديد تصريح عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية

خط أحمر

يهدف القانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون، للمشاركة فى بناء الوطن وينظم التطوع ويحمى المتطوعين ويتيح أنشطة ومجالات جديدة، كما ينظم أنشطة الجاليات الأجنبية وينظم منح الشهادات المهنية.

وفيما يلى نستعرض المستندات المطلوبة لتجديد تصريح عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية وفقا لما ورد في اللائحة التنفيذية للقانون.

يجـــوز للمنظمة الأجنبية غير الحكومية التقــدم إلي الوحدة بطـلــب علي النموذج المعد لذلك قبـــل انتهاء مدة التصريح الصادر لها بســتين يوم عمل لتجديد التصريح لمدة أخرى بإجراءات التصريح ذاتها المنصوص عليها في هذه اللائحة علي أن يرفق بالطلب المستندات الآتية :

- تقرير إنجاز سنوي عن مدة ممارسة النشاط المصرح به .

- الميزانية السنوية المعتمدة من أحد المحاسبين القانونيين المقيدين .

- البيانات المتعلقة بالأنشطة التي ترغب المنظمة في تنفيذها ، علي أن تشمل الآتي :

(الأنشطة المزمع تنفيذها/ النطاق الجغرافي لعمل المنظمة بالبلاد/ المدة المقترحة لتنفيذ النشاط خلالها/ الاعتماد المـالي المقترح لتنفيذ النشاط ومصادر تمويله/ الجهة التي تؤول إليها أصول وممتلكات المنظمة بعد انتهاء العمل بالتصريح أو إلغائه).

- البيانات الأساسية للعاملين (مصريين/ أجانب/ مزدوجي الجنسية) في فرع المنظمة بمصر (الاسم/ الوظيفة/ صورة الرقم القومي أو جواز السفر/ تاريخ عمله بالمنظمة/ إقرار بألا يكون أحد العاملين بالمنظمة في مصر قد سبق إدراجه علي قوائم الإرهاب).

- اللائحة الداخلية لعمل المنظمة القائمة في مصر.

- ما يطرأ من تعديلات علي البيانات المنصوص عليها في المـادة (108) من هذه اللائحة.

- الإيصال الدال علي سداد الرسم المقرر بالمادة (67) من القانون.

على أن توافي الوحدة بصورة ورقية وأخرى إلكترونية من تلك البيانات.

ويصدر الوزير المختص بعد موافقة الجهات المعنية وفي ضوء التقارير الفنية والمالية التي تتم من قبل الوحدة قرارًا بتجديد التصريح الخاص بالمنظمة خلال تسعين يوم عمل من تاريخ تقديم المنظمة طلب التجديد.

 العمل الاهلى قانون الجمعيات قانون العمل الاهلى خط أحمر
قضية رأي عامswifty
بنك القاهرة
بنك مصر