• الرئيسية
• خارجي

ناقش رؤساء لجنتي الشؤون الخارجية والتجارة الدولية في البرلمان الأوروبي اتفاقية التجارة والتعاون بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي قبيل التصويت قبل الأخير على المعاهدة، لكن برند لانج، عضو البرلمان عن ألمانيا، ورئيس لجنة التجارة الدولية في البرلمان، قال إنه لم يتم تحديد موعد للتصويت النهائي على الاتفاقية بسبب "عدم الثقة" في الحكومة البريطانية.

وقالت صحيفة "إكسبريس" البريطانية، إن بروكسل غاضبة من أن الحكومة البريطانية تتحرك من جانب واحد لإلغاء الشيكات التجارية للاتحاد الأوروبي على البضائع المرسلة إلى بريطانيا ومنها إلى أيرلندا الشمالية.

وقال لانج: "في الوقت الحالي، هناك الكثير من النقاش حول عدم الثقة في الحكومة البريطانية، وتحديداً فيما يتعلق بعدم الاستعداد لتنفيذ الخطوات اللازمة في بروتوكول أيرلندا الشمالية".

وأضاف: "هذا تصويت تاريخي في لجنتنا اليوم، لكن من الواضح تمامًا أنه في الوقت الحالي لا يوجد موعد محدد للتصويت، وهناك سبب وراء ذلك، حيث نريد أن نرى التزامات واضحة لتنفيذ البروتوكول من جانب بريطانيا".

ويتم تطبيق معاهدة العلاقات المستقبلية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي مؤقتًا، مما يسمح لكلا الجانبين بالاستفادة من نظام الحصص والتجارة المعفاة من الرسوم الجمركية.

تنتهي هذه الفترة في نهاية الشهر ويجب على أعضاء البرلمان الأوروبي التصويت لصالح المعاهدة في جلسة عامة كاملة للسماح بدخول الميثاق حيز التنفيذ بشكل نهائي.

وحذر كريستوف هانسن، عضو البرلمان الأوروبي في لوكسمبورج، وهو مفاوض برلماني بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أنه إذا لم يتم الموافقة على الصفقة من قبل الاتحاد الأوروبي فإنها ستؤدي إلى سقوط العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا إلى الهاوية لعدم وجود صفقة تبادل البضائع بينهما في هذه الحالة.

وقال هانسن: "إنني أوصي اليوم بأن تقوم لجنتنا بإعطاء تصويتات إيجابية على الاتفاقية كخطوة أولى نحو التصديق المحتمل في الجلسة العامة".

وأضاف: "التصويت الإيجابي يعني زيادة اليقين القانوني للشركات التي تعمل في ظل ظروف صعبة للغاية هذه الأيام، مع تأثر سلاسل التوريد بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وبالطبع بالوباء،" في إشارة إلى وباء كورونا.

واختتم كلمته أمام الاجتماع قائلا: "إن إغراق شركاتنا في حالة عدم يقين متجددة سيكون أمرًا غير مسؤول وبالتأكيد ليس في مصلحة أحد، يجب ألا نسمح لهذه الفرصة بالمرور دون حل".

وأجل أعضاء البرلمان الأوروبي مرة واحدة التصديق على الصفقة ، حيث من المتوقع أن يحدد مؤتمر رؤساء البرلمان الأوروبي موعدًا للتصويت النهائي الأسبوع المقبل.

وتقول المصادر إنه من المرجح أن يعقد التصويت خلال الجلسة العامة 26-29 أبريل الحالي.
وحذرت الحكومة البريطانية أعضاء البرلمان الأوروبي من ترك التصديق للصدفة واستكمال الإجراءات بحلول الموعد النهائي.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في بيان أمس: "اتفقنا على تمديد فترة تصديق الاتحاد الأوروبي على الاتفاق حتى 30 أبريل، حيث نتوقع منهم استكمال عملياتهم مع الالتزام بهذا الجدول الزمني".