• الرئيسية
• اقتصاد

صرح محمد الإتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر أن التمويل المشترك طويل الأجل لصالح الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بقيمة 10 مليارات جنيه يأتي في إطار حرص البنك باعتباره أحد البنوك الرائدة والرئيسية في ترتيب العمليات التمويلية بالسوق المصري واستمراره في أداء دوره المحوري؛ على دعم عجلة الاقتصاد القومي، ومساندة الدولة لتطوير مشروعات البنية التحتية وجذب الاستثمارات، حيث تعد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مركزًا تجاريًا عالميًا على ضفاف قناة السويس، ويعتبر الموقع استراتيجيًا يمر من خلاله أكثر من 12% من التجارة العالمية كل عام بالقناة، ويعد مشروع تنمية محور قناة السويس أحد أهم المشروعات القومية الهامة لمصر.

ويعد هذا التمويل استكمالاً لنجاحات بنك مصر خلال الفترة السابقة في مجال ائتمان الشركات والقروض المشتركة؛ ويؤكد على الأداء المتميز للبنك ونتائجه المالية القوية واستمراراً للخطط التسويقية المكثفة التي ينتهجها بنك مصر لجذب عملاء وعمليات تمويلية جديدة وكذلك التزام بنك مصر بتنفيذ أهدافه الاستراتيجية والتنموية بهدف دعم الاقتصاد القومي في شتى المجالات والقطاعات الاقتصادية الحيوية، التي توفر العديد من فرص العمل سواء المباشرة أو غير المباشرة.

ووقع تحالف بنكي يضم الأهلي ومصر والتجاري الدولي والعربي الإفريقي الدولي والقاهرة وقناة السويس عقد تمويل مشترك طويل الأجل لصالح الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بقيمة 10 مليارات جنيه.

ووفق بيان الهيئة فإن التحالف يقوده البنك الأهلي المصري بصفته وكيل التمويل والمرتب الرئيسي الأولي ومسوق التمويل وبنك مصر بصفته مرتب رئيسي أولي ومسوق التمويل وأربعة بنوك هي البنك العربي الإفريقي الدولي، البنك التجاري الدولي، بنك القاهرة، وبنك قناة السويس كمرتبين رئيسيين.

وسيوجه التمويل لاستكمال أعمال التطوير في البنية التحتية والمرافق في المناطق الصناعية والموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية.

وقع عقد التمويل كلا من المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الاهلي المصري ومحمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر وحسين أباظة المسئول التنفيذي الرئيسى بالبنك التجاري الدولي، وشريف علوي العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة البنك العربي الإفريقي الدولي، وطارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، وحسين رفاعى رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس.

حضر التوقيع وليد جمال الدين المدير التنفيذي للهيئة الاقتصادية والربان محمد إبراهيم مساعد رئيس الهيئة والدكتور علاء قطب المستشار القانوني للهيئة وحسام الدين عبد المنعم رئيس قطاع المراجعة الداخلية وسيف الدين مصطفى مدير عام الاستثمار والدراسات التمويلية.