.png)
يحيى أبو الفتوح: البنك الأهلي يستهدف نموا لا يقل عن 15% في الإيرادات والأرباح
قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن مصرفه يستهدف نموًّا لا يقل عن 15% في مجمل الأعمال ومحافظ التمويل والإيرادات والربحية، مشيرًا إلى أن نمو الربحية لا يزال يواجه بعض التحديات، ويتصدرها ارتفاع تكلفة الأموال لشهادات 15%، إضافة إلى إلغاء بعض العمولات وارتفاع بنود المصروفات لحماية الموظفين والعملاء من فيروس كورونا إلى جانب مصاريف الرعاية الصحية للعاملين بالبنك والاستثمار في أنظمة العمل عن بعد، معبرًا عن آماله في التحسن السريع لمعدلات الربحية.
وقال أبو الفتوح، إن تعامل الحكومة والبنك المركزي مع تداعيات الأزمة العام الماضي ورغم حداثتها وصعوبة توقعهها، كان جيدًا جدًّا وتمتع بمرونة كبيرة واحترافية، حيث ساند وحافظ على النشاط الاقتصادي من شبح الركود، مشيرًا إلى أن الإجراءات التي اتخدتها مصر لمواجهة التداعيات الاقتصادية للأزمة كانت الأفضل مقارنة بدول المنطقة والأسواق المنافسة.
وتابع أبو الفتوح، أن إجراءات محاصرة تداعيات جائحة كورونا ساهمت في الحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر في السنوات الأخيرة، لتنجح في أن تكون واحدة من الدول القليلة على مستوى العالم التي تحقق نموًّا إيجابيًّا في الناتج المحلي خلال عام 2020، وهو ما جعلها تنال إشادة واسعة من المؤسسات الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومؤسسات التصنيف الائتماني العالمية أيضًا.
وأكد نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، أن دعم الحكومة والبنك المركزي للقطاع الخاص والتعامل مع الملف الاقتصادي خلال الأزمة، كان موضع استحسان كبير من المؤسسات الدولية.
وأشار إلى أن من أكثر القطاعات صمودًا أمام التداعيات السلبية لأزمة كورونا الصناعات الغذائية والخدمات الطبية والرعاية الصحية، فيما قال إن التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية والاتصالات تعد من أكثر القطاعات التي حققت استفادة من الظروف والتداعيات التي فرضتها جائحة كورونا مما أتاح لها تحقيق قفزة في النمو.
وقال أبو الفتوح، إن القطاع السياحي مرشح للتعافي والعودة لتحقيق حصيلة جيدة نأمل في عودتها لمستويات ما قبل كورونا في ظل بدء التطعيم بعدد من لقاحات كوفيد 19 وفتح أغلب البلاد حركة السفر، مضيفًا أن صناعات مواد البناء والأنشطة المرتبطة بها قد يبدأ الطلب عليها في التعافي قريبًا بعد رفع الحكومة لحظر البناء.
وأكد نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، ضرورة استمرار دعم التصنيع المحلي وخاصة المتعلق بالأنشطة التصديرية أو الذي يساهم في إحلال الواردات بالمنتجات محلية الصنع، لما له من أثر إيجابي كبير على أداء ميزان المدفوعات وحصيلة البلاد من العملة الأجنبية.
ولفت أبو الفتوح، إلى أن أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في المرحلة الراهنة هو ظهور موجات جديدة من فيروس كورونا حيث تعمق تداعياتها الانعكاسات السلبية الناتجة عن ظهور الجائحة الوبائية.
