• الرئيسية
• اقتصاد

توقع عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، حدوث إقبال كبير من المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية ضمن المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري الجديدة، وذلك نظرًا للنجاح المحقق في المبادرات السابق إعلانها وتميز شروط المبادرة الجديدة من حيث معدل الفائدة ومدة القرض.

وأضاف "المغربي"، في تصريحات صحفية، أن هذه المبادرة تُسهم في دفع عجلة الاقتصاد القومي وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، حيث يتم من خلالها توفير قروض تمويل عقاري بعائد مميز ومناسب يبلغ 3% لمراعاة ظروف كافة شرائح العملاء المستهدفين، سواء محدودي أو متوسطي الدخل ولمدة سداد طويلة تصل إلى 30 سنة بما يتناسب مع فئة الشباب.

يشار إلى أن جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي كشف في تصريحات سابقة عن الشروط التي تتيح الحصول على وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، مؤكدًا أن الوحدات السكنية التي ستطرح غير قاصرة على الواحدات الحكومية أو التي يتبناها الصندوق الاجتماعي وإنما يحق للعميل أن يشتري أي شقة من المطوريين العقاريين، ثم يتم التنسيق لاحقا مع البنك ليتمكن من دفع المقدم ونظام التقسيط بشرط أن تكون الوحدات مقننة، وغير مخالفة وكاملة المرافق والخدمات.

وأوضح جمال نجم، أنه لا يمكن أن يتقدم زوجين للحصول على شقتين أو وحدتين سكنيتين، وإنما يحق لهما الحصول على وحدة واحدة.

وأشار إلى أن هناك حدا أقصى للوحدات السكنية لمحدودي الدخل تقدر بنحو 350000 ألف جنيه، ويعتبر محدودي الدخل الذي يكون دخله نحو 4000 جنيه للأعزب، و6000 جنيه للأسرة، موضحا أن صندوق الإسكان الاجتماعي يعطي دعما نقدا لمحدودي الدخل بنحو 30 إلى 35 ألف جنيه بعد دفع نحو 15% من قيمة الوحدة.

وتوقع أن سعر الشقة بالنسبة لمحدودي الدخل ستكون أقل من الإيجار الذي يدفعه شهريا، حيث سيكون القسط الشهري لمحدودي الدخل على 30 عاما بنحو 1127 جنيه، وذلك في حالة إذا ما تم دفع 15 % من قيمة الوحدة وحصول المستفيد بعد ذلك على نحو 30 ألف جنيه من صندوق الإسكان الاجتماعي ثم سيتبقي بعد ذلك نحو 2267 ألف جنيه على 30 عاما ليكون القسط الشهري للوحدة المقدمة أقل من الإيجار.