• الرئيسية
• خارجي

يتعافى الاقتصاد الفرنسي بدرجة أقل مما كان متوقعا من قبل لهذا العام، جراء الإغلاق العام الأحدث المفروض لمدة أربعة أسابيع على مستوى البلاد، بهدف وقف طفرة حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد، أن وزير المالية الفرنسي برونو لو مير خفض توقعات البلاد لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% من 6% ، عقب انكماش بلغت نسبته 8.1% العام الماضي.

كان استطلاع أجرته بلومبرج في مارس، أظهر أن خبراء الاقتصاد كانوا يتوقعون أن ينمو الاقتصاد بمعدل 5.7%.

وقال لو مير في مقابلة مع صحيفة "لو جورنال دو مانش" الفرنسية، اليوم الأحد، إن "إغلاق مؤسسات تعليمية و150 ألف متجر هو أمر ضروري لإبطاء سرعة انتشار الفيروس، لكن هذه الإجراءات ستحدث أثرها على الاقتصاد الفرنسي". وقال إن "هذه التوقعات صادقة وحذرة في الوقت نفسه".

وسعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تجنب تطبيق ثالث إغلاق عام على مستوى البلاد، لحماية الاقتصاد، لكنه اضطر الأسبوع الماضي للإعلان عن قيود أكثر صرامة عمت أنحاء البلاد.

ودخل الإغلاق العام الجديد حيز التنفيذ مساء يوم أمس السبت، بعد أسبوع شهد إصابة أكثر من 200 ألف شخص بفيروس كورونا، ودخول حوالي 5500 مريض وحدات العناية المركزة .

وأوضح لو مير إن مساعدة الحكومة للأعمال المتضررة بالإغلاق ستبلغ تكلفتها حوالي 11 مليار يورو (12.9 مليار دولار) في أبريل، بما في ذلك 5 مليارات أموال تضامن، و4 مليارات لتغطية إجازات الموظفين، ومليار لاعفاءات رسوم اجتماعية ومليار لتعويض تكاليف ثابتة.