• الرئيسية
• اقتصاد

تسوية المنازعات مع القطاع الخاص ومؤسسات دولية ساهم في جذب الاستثمار

قال الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن تعديلات قانون قطاع الأعمال العام الجديد أتاح عدة صلاحيات للتعامل مع الأزمات التي نواجهها، لافتا أنه جرت عدة مناقشات مع الشركات والقطاعات الأخرى للتوافق.

وأشار الدكتور هشام توفيق خلال كلمته بندوة «خط أحمر»، إلى أن الوزارة في حقبته ورثت مديونيات تاريخية تقدر بنحو 40 مليار جنيه، لافتا أنه تم تسوية 33 مليار جنيه، وتم التعامل مع الملف بحترافية، وذلك من خلال تغيير استخدامات أراضي غير مستغلة بأشكال مختلفة مما يرفع قيمتها بأربع وخمس أضعاف على الأقل، مشيرا إلى أنه نجح في استغلال 180 قطعة في سدادا مديونيات بعض الشركات، مشيرًا إلى أنه تم تغيير نشاط 20 مليون متر مربع آخرين لطرحها فى سبيل تطوير الشركات.

وتابع وزير قطاع الأعمال العام، الحكومة ساهمت في إصدار قانون أتاح التفاوض مع القطاع الخاص ومؤسسات دولية لتسوية العديد من المنازعات، بعضها راجع بأحكام قضاء من الخصصة بجانب أسباب مختلفة، مشيرا إلى أن أكبر المشكلات التي واجهة الوزارة هي "النيل لحليج الأقطان" وعلاقتها بالبورصة ولافتا أنه تم تسوية الأمر مع 20 ألف مستثمر، ومن ثم ارتفعت التداولات في البورصة فوق المليار جنيه.

وعن تنفيذ أكبر مشروع تحول رقمي بالشرق الأوسط، قال: القطاعات الحكومية تشهد تركيب نظام مميكن للإدارة وهو نظام الـ erp والتي ظهرت في التسعينيات وتعمل على تأسيس قاعدة بيانات واحدة لكل إدارة يصل لها جميع الجهات في الشركة الواحدة، ودخل هذا الأمر القطاع الخاص المصري في أواخر التسعينيات أوائل الألفينات، وهذا يتيح أدوات العصر للإدارات وأعلنا عن مناقصة لتركيب هذا النظام في 63 شركة خلال سنتين وبطريقة بسيطة واخترنا 3 شركات كبيرة لتنفيذ المشروع.