• الرئيسية
• اقتصاد

أشاد الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، بقوة الاقتصاد المصري وصلابته في مواجهة العديد من التحديات في ظل الجائحة العالمية فيروس كورونا، مؤكدا أن هناك العديد من الجوانب الإيجابية التي يشهدها القطاع خلال الفترة الحالية بالإضافة إلى الطفرة الكبيرة في البنية التحتية بشكل كامل وإضافة طاقات هائلة من الكهرباء الضرورية للقطاع الصناعي، والطرق والكباري في مجال المواصلات والذي يخدم القطاع الصناعي والمواطنين.

وأشار الدكتور هشام توفيق خلال كلمته بندوة «خط أحمر»، إلى استقرار السياسة النقدية والمالية في ظل اهتزاز العالم كله، لافتا أن الوزارة تواجه العديد من التحديات على رأسها كيفية استنهاض المستثمرين الصغار والكبار للمساهمة في النهضة، وفور التصدي للتحديات ستتضاعف الإيجابيات.

وتابع وزير قطاع الأعمال العام برنامج الإصلاح الإقتصادي، يعتمد على تطوير بيئة العمل وتغيير البنية التحتية بالكاملة والتي تعتمد على تغيير الفكر مثل القطاع الخاص والذي يعد التحدي الأكبر للوزارة في الوقت الراهن.

وعن أبرز برامج ومشروعات تطوير شركات وزارة قطاع الأعمال العام، قال: إن التطوير تم من خلال تحليل لنقاط القوة والضعف الداخلية والمخاطر الخارجية والتحديات، حيث تم على مستوى جميع الشركات والأهم والأكثر تأثيرًا على محفظة الوزارة سواء متعسرة أو خاسرة، واستطعنا بالفعل تحقيق نتائج في خلال 2018 ووضعنا خطط للتعامل مع هذه النتائج والتي تحدد المسارات في كل شركة والإنفاق الاستثماري المطلوب.

واستطرد: "على مستوى التسويق، وضعنا إدارة مركزية للتسويق والبيع في كل شركة قابضة والتي تتولى تسويق منتجات الشركات لأن التسويق عامل مهم جدًا.

وأضاف الدكتور هشام توفيق ، نؤسس حاليًا شركة جديدة للغزل والنسيج تبيع وتكلف الشركات بالإنتاج، وننتهي خلال الفترة الحالية من دمج 22 شركة من الغزل والنسيج في 8 فقط، واستعنا بموظفين من القطاع الخاص لإدارته، مضيفا: "نهتم حاليًا بتطوير أفكار التسويق والبيع عن الطريقة التقليدية القديمة ولذلك على الشركات الاهتمام بالتسويق قبل البيع، وننتج 22 ألف طن في السنة، ومشروعنا الجديد يشير لإنتاج 188 ألف طن في شركات الغزل والنسيج، وهذا بالآليات القديمة البدائية".

وتابع، نسعى لتطوير 70 شركة، وفي بداية توليي منصبي وجدت 120 شركة تابعة منهم شركتين تم إغلاقهم وهم "القومية للأسمنت" و"الحديد والصلب"، والباقي في طريقهم ليصبحوا 81 شركة عن طريق الدمج، وهناك خطط لـ 70 من الـ 81 شركة، لافتا أن خطة الإصلاح بدأت في منتصف 2019 ونأمل في الانتهاء من الإجراءات الإدارية قريبًا حيث تم تغيير 55 مجلس إدارة داخل الشركات، وتحدثنا عن الهيكل التنظيمي موحد لكل قطاع.