• الرئيسية
• اقتصاد

وافق صندوق النقد الدولي على الإفراج عن شريحة قرض بقيمة 500 مليون دولار لباكستان، لإحياء حزمة إنقاذ كان تم تعليقها بسبب عدم التزام إسلام آباد بتنفيذ إصلاحات.

وقال صندوق النقد الدولي، في بيان بعد الموافقة على تقديم تسهيلات القروض المتوقفة، أمس الأربعاء، إن "البرنامج يهدف إلى دعم سياسات باكستان في مساعدة الاقتصاد وإنقاذ الأرواح وسبل العيش وسط تفشي جائحة كورونا".

ومهدت الموافقة الطريق للإفراج عن الشريحة الثالثة من حزمة إنقاذ بقيمة ستة مليارات دولار تمت الموافقة عليها لباكستان عام 2019 لتجنب أزمة في ميزان المدفوعات.

وتم تعليق تسهيلات القروض في أبريل من العام الماضي بسبب عدم إحراز تقدم في حزمة من الإصلاحات الاقتصادية التي تم ربطها بالقروض، وتضمنت رفع أسعار الطاقة وزيادة حصيلة الإيرادات، التي تعد من بين الأدنى في العالم.

كما طالب الصندوق باكستان بالتخلي عن سيطرة البنك المركزي على العملة، واعتماد سعر صرف قائم على السوق، وخصخصة شركات القطاع العام الخاسرة، وإنهاء الدعم في قطاعي الطاقة والزراعة.

وقد تم بالفعل تنفيذ بعض الإصلاحات منذ توقيع الاتفاق.

ورفعت الحكومة أسعار الكهرباء بنسبة 16% في فبراير.

وقد بدأ اقتصاد البلاد في التعافي تدريجيا من تداعيات جائحة كورونا، إلا أن البلاد تواجه حاليا موجة ثالثة من الإصابات.

وتوقع البنك المركزي الأسبوع الماضي نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3% للسنة المالية الحالية.