• الرئيسية
• اقتصاد

اكد مصدر مطلع بالبنك المركزي المصري ، عن أن هناك لجنة فنية سيتم تشكيلها تحت إشراف البنك المركزي المصري وغرفة صناعة العقار باتحاد الصناعات ووزارتي المالية والاسكان خلال الفترة القليلة المقبلة لبحث الأمور الفنية الخاصة بمبادرة البنك الجهاز المصرفي للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل بقيمة تبلغ 50 مليار جنيه.

ووضح المسئول في تصريحات لـ صدى البلد إنه بمجرد تشكيل تلك اللجنة سيتم معرفة حصص البنوك في تلك المبادرة والمستهدف والمخصصات السنوية للوصول لتلك المحفظة خلال عامين أو أكثر بالإضافة لأسعار الفائدة المقررة علي توفير المبالغ المالية لتمويل الوحدات السكنية.

وأكد المسئول أن بناء الوحدات السكنية لن يقتصر علي مناطق أو محافظات بعينها ولكن سيشمل أنحاء الجمهورية وخصوصا المناطق الاكثر احتياجا لتنفيذ الخطة التنموية البلاد وتحسين مستوي الخدمات للطبقات المهمشة.

وقال إن إجراءات البنك المركزي المصري تدعم القطاعات الاقتصادية خصوصا عبر مبادرة التمويل العقاري في شكلها الجديد، موضحا أن تلك المبادرة لا تتوقف علي توفير وحدات سكنية لمتوسطي الدخل فقط ولكنها توفر فرص العمل للشباب و تحريك قوي الاقتصاد والقطاعات المختلفة.

وترأس أمس طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، اجتماعًا مع غرفة التطوير العقاري التابعة لاتحاد الصناعات المصرية وعدد من رؤساء البنوك، بحضور قيادات البنك ،موضحا أن المركزي يدعم السوق العقاري المصري في مواجهة التحديات التمويلية".

وأكد أن "الوضع الاقتصادي تغير وأصبح أكثر إيجابية، وأن دعم القطاع العقاري للتوسع في المشروعات له مردود اقتصادي سواء بالنسبة للعمالة أو الناتج المحلي أو الاقتصاد، وتجاوبا من البنك المركزي تم تبنى طرح مبادرة جديدة لتنشيط السوق العقاري من خلال اتاحة تمويل للأفراد الطبيعيين ذوى الدخل المتوسط بحد أقصى 50 مليار جنيه".

ووجه المحافظ بتشكيل لجنة مصغرة تضم ممثلا عن البنك المركزي والبنوك العاملة في السوق المصري والمطورين العقاريين لبحث آلية قواعد تسهيل التمويل العقاري.

كما سبق أن وافق البنك المركزي بتاريخ أبريل 2019 بالسماح للبنوك بمنح القطاع العقاري تسهيلات ائتمانية في صورة أوراق تجارية مخصومة تصل قيمتها إلى نحو 50 مليار جنيه، وتشجيعا للقطاع تم استثناء الأوراق التجارية المخصومة من الحد الأقصى لنسبة أقساط القروض الاستهلاكية والعقارية للإسكان الشخصي إلى الدخل الشهري للأفراد (35%)، وبذلك يساهم البنك المركزي والقطاع المصرفي بمبلغ 100 مليار جنيه لدعم القطاع العقاري في مصر.

كما أصدر البنك المركزي مبادرة مبلغ 20 مليار جنيه مصري لتنشيط التمويل العقاري بأسعار عائد مُخفضة شملت محدودي ومتوسطي الدخل ولاقت المبادرة اقبالا كبيرا حيث ساهمت في دعم شريحة كبيرة من المجتمع مما كان له مردود اجتماعي ايضًا.

ومن جانبهم، أشاد المطورون العقاريون بالجهود المتواصلة التي يقوم بها البنك المركزي المصري لتنشيط السوق العقاري المصري، لافتين إلى المشاركة الفعالة للبنك المركزي المصري في الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء في مارس الماضي بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورؤساء البنوك والمطورين.