.png)
المشاط: الرئيس السيسي يوجه بأهمية دفع علاقات التعاون الثنائي بين مصر والأردن
تماعي والتجارة والزراعة والنقل.
كما تطرقت إلى ما توصل إليه الخبراء من مناقشات بشأن انعقاد اللجان الفنية الثنائية التي تعقد بشكل دوري بين ممثلي كافة الجهات لما لها من أثر كبير في حل المشكلات أو العقبات قد تطرأ على سير التعاون، واقتراح آليات جديدة لتطوير التعاون المشترك، فضلا عن مناقشة مجالات التعاون الجديدة لفتح آفاق جديدة على مستوى العلاقات المشتركة بين البلدين.
وأشارت إلى أنه من المقرر عقد لجنة المتابعة الوزارية المصرية الأردنية في عمان خلال النصف الأول من العام المقبل 2022، مشيدة بالانعقاد المنتظم لاجتماعات اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة بداية من ثمانينيات القرن الماضي، وهو ما نتج عنه عدد من بروتوكولات التعاون والاتفاقيات والوثائق في مختلف مجالات التعاون، التي انعكست على قوة العلاقات المشتركة.
وتطلعت إلى أن تنعكس فعاليات اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة على تعزيز سبل العلاقات الثنائية بين مصر والأردن وفتح آفاق جديدة وطموحة للتعاون المشترك، من خلال الوثائق المقترحة في مختلف المجالات، بالإضافة إلى دفع مشروعات التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق، تنفيذًا لتوجيهات قادة البلدان الثلاث.
من جانبها، أثنت مها علي، وزيرة الصناعة والتجارة والتموين، رئيس الجانب الأردني، على النتائج المثمرة التي توصلت إليها الاجتماعات التحضيرية على مستوى الخبراء للوصول إلى صياغة وثائق التعاون المزمع توقيعها غدًا في ختام اجتماعات اللجنة العليا، كما أبدت تطلعها للبدء في متابعة وتنفيذ ما يتم التوصل إليه من اتفاقات من شأنها تعزيز علاقات التعاون المشتركة بين الأردن ومصر.
وخلال الاجتماع، تبادل الوزراء والمسئولون من الجانبين المصري والأردني المناقشات والملاحظات حول ما توصلت إليه الاجتماعات التحضيرية على مستوى الخبراء، كما تطرقوا إلى العديد من النقاط التي من شأنها تعميق التعاون خلال الفترة المقبلة في مجالات المنتجات الزراعية والربط الكهربائي، والثروة المعدنية، وتبادل عقد المعارض للترويج لمنتجات البلدين، وتعزيز التعاون في قطاع الأدوية، فضلا عن قطاع النقل.
وعلى مدار يومي السبت والأحد، انعقدت الاجتماعات التحضيرية على مستوى الخبراء للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، في دورتها الـ29، بالعاصمة الأردنية عَمان، برئاسة وزارة التعاون الدولي عن الجانب المصري، ومشاركة ممثلي عدد كبير من الجهات المعنية والوزارات من بينها وزارات الخارجية والطيران المدني والنقل والكهرباء والطاقة المتجددة والتجارة والصناعة والتخطيط والتموين والزراعة واستصلاح الأراضي والمالية، والتضامن الاجتماعي، والإنتاج الحربي، وممثلي الهيئة العامة للاستثمار وهيئة قناة السويس.
جدير بالذكر أن اللجان العليا المشتركة تعتبر إحدى أهم أدوات الدبلوماسية الاقتصادية لوزارة التعاون الدولي، وأكثرها فاعلية لفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي بين مصر وشقيقاتها من الدول العربية، وتشرف وزارة التعاون الدولي على الإعداد والتحضير لهذه اللجان على مستوى الخبراء والمستوى الوزاري؛ وقد بدأت اللجنة العليا المصرية الأردنية انعقادها منذ ثمانينيات القرن الماضي، ونتج عنها انعقاد 28 دورة كان آخرها في القاهرة يوليو 2019، وتعتبر من أكثر اللجان المشتركة انتظامًا في الانعقاد.
