• الرئيسية
• أخبار

أكدت وزارة التنمية المحلية، أن الخطط الاستثمارية للمحافظات للعام المالي القادم 2021- 2022، ستشهد تنفيذ عدد كبير من المشروعات على مستوى المحافظات، وبما يحقق استراتيجية التخطيط التشاركي ويلبي مطالب أبناء هذه المحافظات، ويتفق مع أولويات الحكومة في العام القادم.

وأضافت التنمية المحلية، أن هناك مبادئ حاكمة للخطة خلال العام الجديد أهمها زيادة الاستثمارات العامة بنسبة تصل إلى 38% بشكل عام.

وشددت الوزارة، على أن الحكومات راعت بشدة عدالة التوزيع بين الأقاليم والمحافظات في ضوء نتائج المعادلة التمويلية، التي يتم الاعتماد عليها لتقليل الفجوات التنموية بين تلك المحافظات وعدم تفتيت المخصصات؛ بهدف إحداث أكبر أثر ممكن في تسهيل حياة الناس.

وأشارت إلى أن أحد أبرز المبادئ الحاكمة للخطة أيضًا يتمثل في إيلاء المشروعات ذات البعد البيئي أهمية خاصة في العام القادم، بما يتفق ورؤية مصر 2030 وتوجه الدولة للاقتصاد الأخضر، والمشروعات التي تستجيب لقضايا النوع الاجتماعي، لافتة إلى أنه سيتم إعطاء الأولوية للمشروعات التي تصل نسبة التنفيذ بها إلى 70% فأكثر، بهدف تعظيم العائد من الاستثمارات التي تم ضخها، وبصفة خاصة في مجال الصحة، بالإضافة إلى المشروعات التي تخدم المواطنين بشكل مباشر.