• الرئيسية
• خارجي

قالت الحكومة السويدية اليوم الخميس، إن البلاد كلفت لجنة استشارية قانونية لمراجعة التعديلات على قانون يحظر الغوص حتى حطام عبارة ركاب في بحر البلطيق غرقت عام 1994، ما أسفر عن مقتل 852 شخصا.

وستسمح التعديلات بمزيد من التحقيق بشأن حطام السفينة، بناء على طلب الهيئة السويدية للتحقيق في الحوادث.

وإذا وافق المجلس الاستشاري على التشريع، فمن المحتمل أن تبدأ عمليات الغوص هذا الصيف.

وأظهر فيلم وثائقي حديث صورا لم يسبق رؤيتها لثقبين كبيرين في هيكل السفينة إم/ إس إستونيا، مما أثار اهتماما مجددا بما يعتبر أسوأ كارثة بحرية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال وزير الشؤون الداخلية ميكائيل دامبرج: "نعتقد أنه من المهم أن نكون قادرين على التحقيق، من بين أمور أخرى، في كيفية وقوع الأضرار التي لحقت بهيكل السفينة".

وبعد نشر اللقطات في سبتمبر الماضي، قالت إستونيا وفنلندا والسويد إنها ستجري تحقيقا مشتركا بقيادة إستونيا، الدولة التي ترفع السفينة علمها.

وخلص تحقيق في عام 1997 إلى أن العبارة غرقت بعد أن انكسر بابها المقوس في عاصفة أثناء سفرها من العاصمة الإستونية تالين إلى ستوكهولم.

ومن بين 989 شخصا كانوا على متن السفينة، نجا 137 فقط من الكارثة التي وقعت في 28 أيلول/ سبتمبر 1994.