• الرئيسية
• خارجي

قررت حكومة إمارة دبي تجميد رسوم الخدمات الحكومية في الإمارة حتى مطلع العام 2023، وذلك "دعمًا للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والنفسي لكافة مكونات المجتمع، وتعزيزًا لتنافسية الإمارة وجاذبيتها لرواد الأعمال والمستثمرين ولدفع عجلة التنمية المستدامة، ومواكبة اتجاهات السوق".

وقال الشيخ حمدان بن محمد ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لدبي، إن القرار يهدف لتمكين قطاعات الأعمال المختلفة من الوفاء بإلتزاماتها، مشيرا إلى أن حكومة دبي لديها من المرونة ما يمكنها من التعامل بكل كفاءة مع ما يجلبه الوضع العالمي الراهن من تحديات بناء على رصد وتقييم دقيق لأبعاد الموقف المختلفة.

ويشمل قرار تجميد الرسوم الحكومية عدم استحداث أو فرض أي رسوم جديدة إلا في حال استحداث خدمات جديدة بعد التأكد من وجود المبرر والمنفعة الحقيقية للمجتمع.

ويأتي القرار إضافة للحزم الاقتصادية الخمسة التي أطلقتها حكومة دبي على مدار الاثني عشر شهرا الماضية منذ آذار/مارس 2020 وحتى الآن للتخفيف من حدة التبعات التي خلفتها جائحة كوفيد-19 إذ تجاوزت قيمة الدعم 1ر7 مليار درهم (الدولار يعادل 67ر3 درهم) واشتملت على إلغاء وتخفيض العديد من الرسوم الحكومية بشكل مؤقت أو دائم ضمن مختلف القطاعات.