• الرئيسية
• أخبار

تناولت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الإثنين عددًا من الموضوعات المهمة، على رأسها توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى بتدقيق البيانات ذات الصلة بـ مبادرة "حياة كريمة"، لتطوير قرى الريف المصرى، وتأكيد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، حرص الحكومة على أن تشهد الموازنة العامة الجديدة زيادة الاستثمارات الحكومية.

من جانبها، سلطت صحيفة "الأخبار" الضوء على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتدقيق البيانات ذات الصلة بمبادرة "حياة كريمة"، لتطوير قرى الريف المصرى، بهدف توفير قواعد بيانات محدثة ودقيقة تتيح المعرفة والرؤية الواضحة لأجهزة الدولة بخصوص جوانب وتفاصيل المشروع، حيث ستعزز المعلومات المدققة من عوامل نجاح وفاعلية الجهود التنفيذية على أرض الواقع فى قرى الريف المصرى، أخذًا فى الاعتبار أن الأمر يتعلق بالتطوير الشامل لجوانب الحياة المعيشية والخدمية لقطاع عريض من الشعب يشمل حوالى نصف سكان مصر.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسى مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ومحمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أ.ح. إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

كما وجه الرئيس السيسى بمضاعفة أعداد سيارات القوافل الطبية والعيادات المتنقلة والإسعاف، لصالح مبادرة حياة كريمة، لمضاعفة خدمات الرعاية العلاجية الشاملة للمواطنين بقرى الريف المصرى، وذلك بالإضافة إلى تطوير كافة الوحدات الصحية بالمراكز المستهدفة وإنشاء المستشفيات الجديدة وتزويدها بالأجهزة الطبية الحديثة.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى على مستوى الجمهورية.

وأضاف أنه تم استعراض مخطط الأجهزة المتخصصة المتعلق بجهود تنمية كافة المراكز الريفية بالجمهورية، خاصةً مشروعات الرعاية العلاجية على مستوى قرى الريف، بما فى ذلك ما يتعلق بتنفيذ منظومة التأمين الصحى الشامل بها، إلى جانب إنشاء وتطوير المستشفيات المركزية والمنشآت الطبية والوحدات الصحية وبرامج وآليات الرعاية الصحية المتنقلة، والقوافل الطبية والعيادات المتحركة وسيارات الإسعاف.

واطلع الرئيس السيسى أيضًا على جهود قطاع الحكم المحلى فى هذا الإطار، وحصر المبانى الخدمية واحتياجاتها على مستوى كل قرية، وذلك بهدف إنشاء مجمع موحد نموذجى للخدمات الحكومية للمواطنين فى المراكز والقرى.

كما تم استعراض الاحتياجات اللازمة من إحلال وتجديد لمشروعات محطات وشبكات المياه وأعمال المعالجة والصرف الصحى بالقرى، فضلًا عن مقترح النموذج الهندسى للبيت الريفى على نحو متطور، بالإضافة إلى عدد وحجم المعدات والآليات الثقيلة التى ستشارك فى تنفيذ المشروع.

من ناحيتها، ألقت صحيفة "الشروق" الضوء على تأكيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تضع نُصب أعينها بذل كافة الجهود الممكنة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ولذا فالحكومة حريصة على أن تشهد الموازنة العامة الجديدة زيادة الاستثمارات الحكومية، كما وجه بذلك الرئيس عبد الفتاح السيسى، ولا سيما فى ظل تبنى الدولة لتنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية والمشروعات القومية، مثل المشروع القومى لتطوير القرى المصرية.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء مع وزير المالية، لاستعراض الملامح العامة والتقديرات الأولية لمشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالى 2021-2022، وذلك بحضور كل من أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، وعلى السيسى رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية.

وأكد وزير المالية أنه تم الاعتماد فى إعداد التقديرات الأولية للموازنة العامة الجديدة على عدة ركائز، منها استمرار الحفاظ على استقرار الأوضاع المالية فى ظل تداعيات جائحة كورونا، مع استمرار جهود دعم ومساندة النشاط الاقتصادى وتحفيزه، مشيرا إلى أن من أبرز ملامح الموازنة الجديدة استهداف خفض العجز الكلى وكذا تحقيق فائض أولى.

وقال الوزير: "حرصنا عند إعداد مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة على أن يتضمن المشروع استمرار دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية والفئات الأكثر تأثرًا بجائحة كورونا، إضافة إلى جهود التخفيف من تداعيات هذه الجائحة، وذلك بالتزامن مع مواصلة جهود تحسين كفاءة البنية التحتية والمرافق، وفى الوقت نفسه السعى لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، كما نستهدف دعم المبادرات القومية، وكافة الإجراءات التى من شأنها تعزيز قطاعات التنمية البشرية، ولا سيما قطاعى الصحة والتعليم، إلى جانب دعم المشروعات القومية، مثل تحسين الخدمات والبنية التحتية بالقرى المصرية، ورفع كفاءة شبكات الصرف والترع بكافة محافظات الجمهورية".

وأشار المستشار نادر سعد المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء إلى أن الاجتماع شهد استعراض أهم الأهداف العامة لمشروع الموازنة الجديدة، والتى يأتى فى مقدمتها استمرار نمو إيرادات الموازنة بمعدلات أعلى وأسرع من معدل النمو السنوى للمصروفات، إلى جانب العمل على مساندة ودعم النشاط الاقتصادى وخصوصا قطاعى الصناعة والتصدير، والحفاظ على استدامة الانضباط المالى، والتركيز على دفع أنشطة التنمية البشرية بما فى ذلك قطاعا الصحة والتعليم.

كما أوضح المتحدث الرسمى أنه تم التنويه، خلال الاجتماع، إلى أن مشروع الموازنة الجديدة يتضمن كذلك السعى لمساندة جهود الحماية الاجتماعية للمواطنين، والتى تأتى ضمن المبادرات الرئاسية والمشروعات القومية الكبرى، مثل تمويل الجزء الأول من المشروع القومى لإحلال المركبات، وتشمل 70 ألف سيارة؛ أجرة، وتاكسى، وملاكى للعمل بالغاز الطبيعى بدلًا من السولار والبنزين، إضافة إلى تمويل المشروع القومى لتنمية القرى المصرية، والذى وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسى، ضمن مبادرة "حياة كريمة".

وأضاف المتحدث أن مشروع الموازنة يتضمن كذلك -وفقا لما تم عرضه خلال الاجتماع- مخصصات إضافية لتمويل البرنامج الجديد لسداد مستحقات المصدرين، كما تمت مناقشة البنود الأخرى فى مشروع الموازنة، والذى يشمل الإيرادات والمصروفات العامة، وأهم الافتراضات الاقتصادية العالمية والمحلية، التى تمت مراعاتها عند إعداد مشروع الموازنة.

من جهتها، أبرزت صحيفة "المصرى اليوم" تأكيد وزير الخارجية ضرورة التزام كافة الأطراف بتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار، خاصة فيما يتعلق بإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، فضلًا عن أهمية التصدى لأى محاولات من شأنها عرقلة توحيد المؤسسات الأمنية الليبية، أو تُكرِّس الانقسام الليبى.

جاء ذلك خلال استقبال شكرى مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا يان كوبيتش، وذلك للتباحث حول تطورات الأزمة الليبية وسبل الوصول إلى حل سياسى لها.

وصرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بأن الوزير استهلَّ اللقاء بتقديم التهنئة لكوبيتش بمناسبة تعيينه مبعوثا للأمم المتحدة إلى ليبيا.

واستعرض وزير الخارجية، الجهود التى تبذلها مصر بهدف تحقيق التسوية السياسية فى ليبيا، مشددًا فى الإطار ذاته على ضرورة استكمال المسار السياسى الحالى، عبر عقد اجتماع مجلس النواب لمناقشة تشكيل الحكومة، انتهاءً بعقد الانتخابات وفق قواعد دستورية فى موعدها فى 24 ديسمبر 2021.

وأضاف حافظ أن وزير الخارجية استعرض أيضًا جهود مصر المتعلقة بدفع المسار الاقتصادى، والذى أفضى إلى التوصل لحزمة من الإجراءات التى تصب فى صالح الشعب الليبى، مع التأكيد على ضرورة أن تتواكب الإصلاحات الاقتصادية مع الإطار السياسى الفاعل بما يضمن المُضى قُدمًا فى تسوية شاملة للأزمة الليبية.

وأطلع كوبيتش الوزير على نتائج اتصالاته مع مختلف الأطراف المعنية بالأزمة الليبية، مستعرضا رؤيته حول تحريك مختلف المسارات.

وثمّن كوبيتش موقف القاهرة الداعم للحل السياسى فى ليبيا، معربا عن تطلعه لاستمرار وتيرة التنسيق والتعاون بين الجانبين.

بدورها، اهتمت صحيفة "الأهرام" بتأكيد وزير البترول والثروة المعدنية أن الوزارة تنفذ عددا من مشروعات التكرير الكبرى لتحقيق خطتها فى الوصول إلى الاكتفاء الذاتى من المنتجات البترولية "البنزين والسولار" بحلول عام 2023.

جاء ذلك خلال تفقد وزير البترول مشروع توسعات مصفاة شركة "ميدور" بالإسكندرية بتكلفة 3ر2 مليار دولار، والذى يهدف إلى زيادة القدرة التكريرية الحالية للمصفاة بنسبة 60%.

وشدد وزير البترول، فى تصريح خلال جولته، على أن هذه التوسعات تأتى ضمن حزمة من مشروعات التكرير الكبرى التى ينفذها قطاع البترول والتى شملت مشروع وحدة إنتاج البنزين بشركة أنربك بالإسكندرية ومجمع إنتاج البنزين والسولار بمصفاة المصرية للتكرير بمسطرد والتى افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى العام الماضى، وكذلك الانتهاء من تنفيذ أعمال مجمع إنتاج البنزين عالى الأوكتان بمصفاة أسيوط لتكرير البترول وبدء مراحل التشغيل التجريبى بنهاية عام 2020 إيذانًا للتشغيل النهائى خلال الفترة القليلة القادمة، فضلًا عن تنفيذ مجمع لإنتاج السولار الجارى إنشاؤه لشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول "أنوبك".

وأشار إلى أن هذه المشروعات يتم تنفيذها باستخدام أحدث التكنولوجيات العالمية لإنتاج منتجات بترولية بالمواصفات العالمية، وتشارك فيها بتصميم وتنفيذ الأعمال الشركات الوطنية "إنبى" و"بتروجت" اللتان تبوأتا مكانة كبيرة فى تنفيذ المشروعات الكبرى وأمامهما فرص واعدة فى السوق العالمية ومنافسة كبريات الشركات فى هذه المجالات.

وقال إنه تم وضع خطط عاجلة للإسراع فى تنفيذ تلك المشروعات وتعويض فترات التأخير فى توريد بعض المعدات والخامات من الخارج خلال العام الماضى نتيجة جائحة كورونا التى اجتاحت دول العالم.

وأضاف الملا أن استراتيجية الوزارة فى مجال التكرير تستهدف الاستمرار فى زيادة إنتاج المنتجات البترولية محليًا وتقليل فاتورة الاستيراد واستدامة توفير المنتجات البترولية للسوق المحلية، التى شهدت استقرارًا واضحًا نتيجة تنفيذ خطة طموح استهدفت تطوير صناعة التكرير، من خلال رفع كفاءة القدرة التشغيلية للمصافى القائمة وإنشاء مشروعات تكرير جديدة روعى فيها التوزيع الجغرافى لتحقيق أقصى استفادة اقتصادية من ثروات مصر البترولية والمساهمة فى تحقيق المشروع القومى لجعل مصر مركزًا إقليميًا لتداول وتخزين البترول والغاز.

وفى سياق منفصل، أبرزت صحيفة "الجمهورية" تصريحات رئيس مصلحة الضرائب العقارية أنور فوزى بأن نهاية مارس الجارى آخر موعد لتقديم إقرارات الضريبة العقارية ممن يمتلكون العقارات أو ينتفعون بها أو يستغلونها، إلى أى مأمورية ضرائب عقارية على مستوى الجمهورية أو عبر منصة "مصر الرقمية" بالإنترنت ، https://digital.gov.eg ، والتى تتيح تقديم إقرارات الضرائب العقارية عن الوحدات السكنية إلكترونيًا للمواطنين بصورة مُبسطة.

وأضاف فوزى أن ذلك يأتى فى إطار حرص وزير المالية على تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة ضمن المشروع الاستراتيجى لرقمنة الدولة، مشيرًا إلى أنه يتم توجيه جزء من حصيلة الضريبة العقارية للمحافظات؛ للإنفاق على التعليم والصحة ومشروعات تطوير وتنمية المناطق العشوائية.

وأشار إلى أن السكن الخاص الذى تقل قيمته السوقية عن مليونى جنيه معفى من الضريبة العقارية، بحيث يتقدم صاحبه بطلب إعفاء على "نموذج 6" مرفق به بيان "الثروة العقارية على نموذج 6 مكرر" يتضمن بيانًا بكل الوحدات التى يمتلكها أو ينتفع بها على مستوى الجمهورية، موضحًا أنه إذا بلغت القيمة السوقية للوحدة العقارية "السكن الخاص" مليونى جنيه، تكون الضريبة العقارية المستحقة عنها 120 جنيهًا فقط سنويًا، وإذا بلغت مليونى ونصف المليون جنيه تكون الضريبة 750 جنيهًا، وإذا بلغت 3 ملايين جنيه تكون الضريبة 1380 جنيهًا.

وأوضح فوزى أن السكن الخاص الذى يقل صافى قيمته الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه معفى من الضريبة العقارية أيضًا، بحيث يتقدم صاحبه بطلب إعفاء على "نموذج 6" مرفق به "بيان الثروة العقارية على نموذج 6 مكرر" يتضمن بيانًا بكل الوحدات التى يمتلكها أو ينتفع بها على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أنه يتم رفع الضريبة العقارية فى حالة تهدم العقار كليًا أو جزئيًا بما يحول دون الانتفاع بالعقار كله أو جزء منه، وإذا أصبحت الأرض المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة، بحيث يتقدم المكلف بطلب لجهة ربط وتحصيل الضريبة، على أن تفحص لجان الحصر والتقدير هذا الطلب وتقرر رفع الضريبة من عدمه.

وبيَّن فوزى أن الإقرارات الضريبية عن العقارات المبنية تتضمن تقديم الإقرارات عن كل العقارات المبنية وكذلك العقارات المستجدة والأجزاء التى أضيفت إلى عقارات سبق حصرها، والعقارات التى حدثت فى أجزائها أو فى بعضها تعديلات غيرت فى معالمها أو من كيفية استعمالها وأثرت على قيمتها الإيجارية، والعقارات والأراضى الفضاء المستقلة عنها التى زال عنها سبب الإعفاء.

وقال إن سداد الضريبة العقارية يتم سنويًا على قسطين متساويين الأول من أول يناير حتى نهاية يونيو، والقسط الثانى من أول يوليو حتى نهاية ديسمبر من كل عام، مشيرًا إلى أنه كان من المقرر بنهاية ديسمبر الماضى انتهاء فترة تقديم الإقرارات الضريبية للعقارات المبنية التى بدأت من أول يوليو 2020 حتى نهاية ديسمبر الماضى، ولكن تم مدها إلى نهاية مارس الحالى؛ حتى يتسنى لأصحاب الوحدات تقديم الإقرارات الضريبية.

وأضاف فوزى أن الضريبة المقدرة على الوحدات العقارية راعت الأسعار السائدة والاسترشادية بكل منطقة سكنية، والإيجارات المماثلة لها، موضحًا أنه يحق للمواطن إذا وجد أن هناك مغالاة فى التقدير، الطعن على هذه التقديرات خلال 60 يومًا من تاريخ إخطاره بالقيمة الإيجارية السنوية والقيمة المستحقة عليه وذلك أمام المأمورية التابع لها العقار، ويتم الفصل فى هذا الطلب من خلال لجنة الطعن المختصة.