• الرئيسية
• اقتصاد

أكدت وزارة المالية، أنها ماضية فى تنفيذ التوجيهات الرئاسية بدعم القطاع التصديرى خصوصًا فى مواجهة أزمة كورونا، باعتباره أحد دعائم الاقتصاد القومى، من خلال السعى الجاد لسرعة رد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات عن المشحونات حتى آخر يونيه الماضى، بما يُسهم فى توفير سيولة نقدية تُمكن الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمال فى ظل الجائحة، على النحو الذى يُساعد فى زيادة القدرات الإنتاجية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية.

وأضافت الوزارة، فى بيان لها، اليوم السبت، أن الحكومة طرحت 6 مبادرات ناجحة لسداد المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، كان آخرها المرحلة الثانية من مبادرة "السداد النقدى الفورى لدعم الحكومة للمصدرين" لدى صندوق تنمية الصادرات بخصم تعجيل سداد 15٪، خلال الفترة من 7 حتى 28 فبراير الماضى، التى جذبت 1601 شركة مصدرة.

وأشارت إلى أنه بنهاية فبراير الماضى، تم صرف 210.7 مليون جنيه لـ43 شركة مصدرة انضمت للمرحلة الثانية من مبادرة "السداد النقدى الفورى لدعم الحكومة للمصدرين" لدى صندوق تنمية الصادرات، ومن المقرر صرف المستحقات المتأخرة من "دعم الحكومة" لباقى الشركات المصدرة المنضمة لهذه المرحلة فى 28 إبريل، و17 يونيو المقبلين، موضحًا أن نجاح المرحلة الأولى من هذه المبادرة دفع الحكومة إلى إطلاق مرحلة ثانية بنفس الإطار والشروط بحيث تشمل مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى مشحونات نهاية يونيو 2020.

أوضحت أن الحكومة صرفت نحو 21.5 مليار جنيه خلال عام لدعم القطاع التصديرى والمصدرين، من خلال 6 مبادرات كان آخرها مبادرة "السداد النقدى الفورى لدعم الحكومة للمصدرين" التى انضم إليها فى المرحلة الأولى 1069 شركة مصدرة، صرفت جميعها كل المبالغ المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات قبل حلول عام 2021.

وأشادت بتعاون القطاع المصرفى ووزارة التجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات فى مبادرة "السداد النقدى الفورى"، الذى يُسهم فى إنجاح واحدة من أسرع المبادرات لرد "المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين" لدى صندوق تنمية الصادرات إلى الشركات المصدرة.

ولفتت إلى أن المبادرات الخمسة السابقة التى طرحتها الحكومة لسداد المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، استفاد منها 2500 شركة مصدرة، وتم صرف 5.6 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى، و2.4 مليار جنيه خلال الفترة من أول يوليو حتى 25 نوفمبر الماضيين، بإجمالى نحو 8 مليارات جنيه لسداد مبالغ دعم المصدرين، لافتة إلى أن هذه المبادرات أسهمت بفاعلية فى توفير السيولة النقدية اللازمة للشركات المصدرة بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج، وزيادة قدراتها الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية.

وأضافت أن جميع الشركات المصدرة المستفيدة من المرحلة الأولى لمبادرة "السداد النقدى الفورى" صرفت كل مبالغ دعم التصدير المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، خلال شهرى نوفمبر وديسمبر الماضيين، بقيمة إجمالية 13.5 مليار جنيه، بما يعكس نجاح الحكومة فى تحقيق الأهداف المنشودة من هذه المبادرة التى حظيت بإقبال كبير من المصدرين.