• الرئيسية
• اقتصاد

قال البنك الدولي في تقرير حديث له، إن البلدان المستوردة للنفط ستقود النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفى مقدمتها مصر، متوقعًا أن تحقق مصر نموًا بـ5.5% العام المالي الحالي مقارنة بمتوسط 1.5% للمنطقة بأكملها، على خلفية تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وتقلب أسواق المال، وخفض التقرير توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي المقبل إلى 5.6% مقابل 5.7% قبل ذلك على أن تسجل 5.8% العام المالي 2021.

وذكر البنك الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر يستحوذ على 8% من الناتج المحلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقال إن النمو في مصر مدعوم بارتفاع إنتاج الغاز وتعافى قطاع السياحة والتوسع في الإنفاق على الاستثمار.

 

وأشار إلى أن ضريبة القيمة المضافة ارتفعت بحجم الإيرادات كما أن خفض الدعم مرات عدة أسهم في خفض العجز المالي خلال العامين الماضيين، وتحول الميزان المالي الأولى لتحقيق فائض متوقع أن يكون في حدود 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، وذكر أن التحسن في الحساب المالي مدعوم بالنمو نفسه، والتناغم بين الإصلاحات المالية والنمو سيؤتى ثماره قريبًا.

 

وقال إن العلاقة في مصر بين العجز المالي وعجز الحساب الجاري تسير في اتجاهات معاكسة في بعض الأحيان واتجاهات مشابهة في أحيان أخرى. أوضح أن أكثر ما يؤثر على عجز الحساب الجاري في مصر هو الاستهلاك الخاص، فحينما تراجع خلال الفترة بين 2000 و2004 تحسن عجز الحساب الجاري، وحينما ارتفع بين 2006 و2018 سجل الحساب الجاري عجزًا من جديد.

وذكر أن دراسة تم إجراؤها على الشركات في عدد من البلدان بينها مصر، كشفت أن الشركات التي تصدر منتجاتها للخارج ترتفع أرباحها بين 16 و26% فضلًا عن اكتسابها خبرة تقنية وأن التصدير للبلدان الغنية يرفع جودة منتجاتها وكفاءتها.