• الرئيسية
• خارجي

نفت الوزيرة الأولى في اسكتلندا، نيكولا ستورجن، اليوم الأربعاء رغبتها في معاقبة سلفها، وذلك في تعليقات خلال تحقيق بشأن تعامل الحكومة الاسكتلندية مع بلاغات التحرش الجنسي المقدمة ضده.

وقدمت ستورجن أدلة في إطار "تحقيق هوليرود"، الذي بدأ في يناير 2020 لفحص كيفية تعامل حكومتها مع الاتهامات المقدمة ضد ألكس سالموند، الذي غادر أعلى منصب في اسكتلندا في عام 2014.

وقالت ستورجن للنواب الاسكتلنديين، إن التحقيق الداخلي في الاتهامات الموجهة ضد سالموند لم يكن على الإطلاق، وبشكل قاطع يهدف "للإيقاع به".

وأضافت: "كان أليكس سالموند من أقرب الناس إلى في حياتي كلها.. لم أكن أرغب أبدا في الإيقاع بأليكس سالموند.. إذا كان بإمكاني إعادة عقارب الساعة إلى الوراء وإيجاد طرق مشروعة لكي لا يقع أي مما حدث على الإطلاق، لفعلت".

وتم توجيه اتهامات ضد سالموند بالتحرش الجنسي في عام 2018 من جانب سياسية من الحزب الوطني الاسكتلندي وعاملة في الحزب وعدد من النساء الموظفات، والمسؤولين الحاليين والسابقين في الحكومة الاسكتلندية، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

ونفى سالموند هذه الاتهامات، وطلب في وقت لاحق مراجعة قضائية في نهج تعامل الحكومة الاسكتلندية مع التحقيق.