• الرئيسية
• أخبار

أكد وزير العدل، أن قانون التسجيل الجديد للعقارات لم يضف أى رسوم جديدة، ولم يقر بقطع المرافق عن غير المسجلين.

أضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب ببرنامج الحكاية، المذاع عبر فضائية "إم بى سى مصر"، أن نسبة الـ2.5% ضريبة التصرفات العقارية، لا تدخل خزانة وزارة العدل، لافتا إلى أن "الوزارة" مكلفة بتحصيلها لصالح وزارة المالية.

وأشار الوزير إلى أن "هذه الضريبة فى الأساس على البائع، وصاحب المصلحة فى التسجيل هو المشترى، وبالتالى كانت تقع أزمة بين البائع والمشترى فى من يتحمل الضريبة، والقانون رفع عن كاهل المشترى دفع الضريبة التى كان يرغمه البائع على دفعها لاستكمال البيع والشراء".

وتابع: "أقرت المادة 35 مكرر فى تعديل القانون بأن من لديه حكم نهائى بالتسجيل، عليه الذهاب للشهر العقارى وأخذ رقم تسجيل مؤقت، ويحمل الرقم المؤقت لمدة شهر يتم خلال نشر الحكم وبحث إذا كان هناك من لديه اعتراض على الحكم، وإذا وجد اعتراض ينظر أمام قاضى الأمور الوقتية، لبحث الأوراق والتحقق من وجاهة الاعتراض وإن لم يجد، يتم رفض الاعتراض، ويحول رقم القيد من مؤقت إلى دائم، وفى حالة قبول الاعتراض يتم إلغاء الرقم وتحويلهم للمحكمة للفصل بينهم".

وأكد وزير العدل أن نسبة العقارات المسجلة فى مصر 5% فقط، واصفًا إياه بأنه "وضع شاذ ولا يصح مع مصر الرقمية والحديثة والتوجه الذى تسير فيه الدولة".

وذكر الوزير أن تعديل المادة 35 مكرر، وفرت للمواطن 50% من الإجراءات والوقت والمصاريف، مستطردًا أن المادة لم تتسبب فى مشكلة بالنسبة لإدخال الخدمات إلى المبنى قبل تسجيل العقار.