• الرئيسية
• أخبار

بحثت وزارة الموارد المائية والرى مع القيادات التنفيذية بالوزارة، الموقف المائى ومعدلات تنفيذ المشروعات بالمحافظات

وذكر بيان وزارة الرى اليوم الإثنين، أنه خلال الاجتماع الدورى مع قيادات الوزارة تم التشديد على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان أداء وكفاءة سير العمل بكل إدارات الرى والصرف على مستوى الجمهورية، والمتابعة المستمرة للتأكيد على تطهير الترع والمصارف بجميع المحافظات للاستعداد لفترة أقصى الاحتياجات المقبلة.

كما تم التوجيه بضرورة التأكد من جاهزية قطاعات وجسور المجارى المائية وكل المحطات لمجابهة أى طارئ أو ازدحامات، فى إطار الاستعدادات اللازمة لمواجهة أخطار موسم السيول والأمطار الغزيرة التى قد تشهدها بعض المحافظات

وكانت وزارة الرى قد رفعت حالة الاستنفار العام بكل أجهزتها من خلال خطة تشمل التنسيق التام بين الأجهزة المعنية لمتابعة حالة الأمطار بشكل دائم.

وفى ضوء الحفاظ على المجارى المائية وحماية أملاك الرى، فقد وجه الوزارة بمواصلة المجهودات المبذولة للتصدى لكل أشكال التعديات بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، بهدف ضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية، مشيرة إلى إزالة أكثر من 57 ألف حالة تعد على نهر النيل خلال السنوات الماضية.

كما استعرض الاجتماع الموقف التنفيذى الحالى للمشروع القومى لتأهيل الترع، والجارى تنفيذه حاليا بمعظم محافظات الجمهورية بتكلفة إجمالية 18 مليار جنيه للمرحلة الأولى التى ستنتهى بحلول منتصف عام 2022.

جدير بالذكر أنه تم تأهيل مايقرب من 1.100 كيلومتر من الترع، وجار العمل فى 4.200 كيلومتر أخرى بمختلف المحافظات، كما بدأت الوزارة فى حصر المساقى الخاصة بالأراضى الزراعية، تمهيدا لتأهيلها، وذلك فى إطار رؤية مستقبلية للتوسع فى المشروع القومى لتأهيل الترع ليشمل تأهيل المساقى بهدف تطوير شبكة المجارى المائية بشكل متكامل.

وعلى صعيد آخر، أكدت أن إجمالى الزمام الذى تم تحويل أنظمة الرى فيه من الرى بالغمر إلى نظم الرى الحديث بلغ 213 ألف فدان تقريبا، موضحا أن ما تقدمه النظم الحديثة من مميزات عديدة مثل تعظيم إنتاجية المحاصيل وخفض تكاليف التشغيل وزيادة ربحية المزارع من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه.

وتواصل أجهزة وزارة الرى المعنية تحرير الإنذارات ومحاضر تبديد المياه للمزارعين المخالفين لنظم الرى الحديث وتحصيل غرامات تبديد المياه بشكل فورى.

وفى مجال تعظيم الاستفادة للاستفادة من مياه الصرف الزراعى بهدف سد العجز المائى وتعظيم الموارد المائية لمصر، تم خلال الاجتماع استعراض موقف مشروع مصرف بحر البقر والجارى تنفيذه لمعالجة ملوحة مياه الصرف الزراعى ولتحسين البيئة بشرق الدلتا، بخلاف دراسة الاستفادة من مياه الصرف الزراعى بمصارف غرب الدلتا لسد الفجوة المائية ومجابهة التغيرات المناخية وتقليل تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية فى الدلتا والجارى دراستها حاليا.

وتم عرض إجراءات تطوير منظومة الرى والصرف بواحة سيوة، والتى تهدف لوضع حلول جذرية لمشكلة زيادة الملوحه ومياه الصرف الزراعى بالواحة التى تشتهر بزراعة محاصيل "الزيتون والنخيل".

واستعرض الاجتماع المجهودات التى تقوم بها الهيئة العامة للمساحة فى مجال الأعمال المساحية ونزع الملكية للأراضى فى نطاق المشروعات التى تقوم الدولة بتنفيذها، ضمن رؤيتها لتحقيق التنمية فى مختلف المحافظات، ومن بينها الأعمال المساحية ونزع الملكية للأراضى المتداخلة مع المشروعات القومية الكبرى

كما تم عرض موقف المشروعات التى تقوم هيئة حماية الشواطئ بتنفيذها، والتى تهدف لحماية الشواطئ المصرية من عوامل النحر واسترجاع طبيعة الشواطئ الرملية، وحماية المنشآت والاستثمارات الساحلية، خاصة فى ظل التغيرات المناخية وما يصاحبها من ارتفاع للأمواج وزيادة منسوب سطح البحر، بالإضافة لاكتساب مساحات إضافية من الأراضى يمكن الاستفادة منها كمتنفس للأهالى والمصطافين.

ووجه وزير الرى بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا فى جميع المبانى والمنشآت التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية.