.png)
وزيرة الصحة: تجميع البلازما وتصنيع مشتقاتها أمن قومى لتحقيق الاكتفاء الذاتى
أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن مشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها، يواكب التطورات الحديثة والمعايير الدولية بدول العالم التى أثبتت تقدمها فى هذا المجال.
جاء ذلك خلال كلمتها، اليوم الأحد، بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى، أثناء مناقشة مشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها.
ووجهت وزيرة الصحة والسكان، الشكر لمجلس النواب المصرى برئاسة المستشار حنفى جبالى، لحرصه على مناقشة مواد القانون مما يساهم فى سرعة تنفيذ المشروع القومى لتجميع البلازما وتصنيع مشتقاتها وفقًا لضوابط مُحكمة وبما يحقق توازنًا بين مواكبة التكولوجيا والإجراءات التنظيمية واحتياجات المرضى بمصر، مشيرة إلى أن المشروع القومى لتجميع البلازما وتصنيع مشتقاتها يعتبر أمنًا قوميًا فى مجال الصحة لتحقيق الاكتفاء الذاتى فى هذا المجال الحيوي.
وأكدت وزيرة الصحة والسكان، أن عملية التبرع بالدم ومشتقاته أسمى تعبير عن المشاركة المجتمعية فى مجال الرعاية الصحية، مشيدة بمواد القانون والتى تضمن مأمونية عملية تجميع الدم والحفاظ على صحة وسلامة كل من المتبرعين والمرضى، حيث تنص مواد القانون على حظر الحصول على بلازما الدم إلا من متبرع لائق طبياً، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط التبرع وعدد مراته، وفقاً للحالة الصحية والعمرية للمتبرعين والشروط والأوضاع، التى يصير فيها المتبرع منتظمًا، كما نص على أنه يجب على كافة المراكز المعنية بجمع الدم والبلازما إجراء الفحوصات الطبية اللازمة التى تحددها اللائحة التنفيذية قبل استخدام الدم ومكوناته والبلازما ومشتقاتها.
ولفتت الوزيرة إلى الانتهاء من تجهيز 8 مراكز لتجميع البلازما، ومن المقرر الانتهاء من 20 مركزًا بنهاية العام الجارى، وذلك بالتوازى مع العمل على إنشاء مصنع لتصنيع المستحضرات الدوائية من البلازما، موضحة أن أبرز ما نص عليه مشروع القانون أنه لا يجوز القيام بأى من عمليات الدم إلا فى مركز متخصص ثابت، أو متنقل يُعد لذلك بعد الحصول على التراخيص، كما نص مشروع القانون على أن يُنشأ مجلس لمراقبة عمليات الدم برئاسة وزير الصحة تكون مهمته الإشراف الفنى على مراكز الدم، والتفتيش على استيفاء هذه المراكز للاشتراطات والمواصفات المقررة.
