• الرئيسية
• خارجي

وردت أنباء عن العديد من عمليات القتل والإصابات والاعتقالات في مختلف أنحاء ميانمار اليوم الأحد، حيث تواصل حشود من المتظاهرين الاحتجاج ضد الانقلاب العسكري الذي استولى على السلطة في مطلع الشهر الحالي.

وكانت هناك تسع حالات وفاة على الأقل وسط الاحتجاجات في مدينتي يانجون وماندالاي، أكبر مدينتين في البلاد بالإضافة إلى داوي وباجو، بسبب عنف الشرطة، طبقا لما ذكره موقع "ايراوادي" الإخباري الالكتروني اليوم الأحد. ولم يتسن تأكيد ذلك من مصدر مستقل.

وكانت قوة الشرطة في ميانمار قد أعلنت في وقت سابق أنها ستتخذ إجراء ضد هؤلاء الذين يقودون الاحتجاجات طبقا للقانون، حسبما ذكر موقع "جلوبال نيو لايت اوف ميانمار" اليوم الأحد.

وذكر البيان الصادر عن الشرطة أنه تم تطبيق المادة 144 من قانون "الإجراءات الجنائية" في بعض البلدات لحماية سلامة الشعب وسيادة القانون والسلم المجتمعي ومنع حدوث أعمال شغب، اعتبارا من الثامن من شباط/فبراير الجاري.

ورغم هذا الأمر، وقعت بعض الحالات التي تبدو أنها تعارض الدولة وأصدر الفريق الإعلامي بمجلس "إدارة الدولة" البيان مجددا لاتخاذ إجراء ضد من ينتهك بنود المادة 144 من قانون "الإجراءات الجنائية" أمس الأول الجمعة.

وحذرت قوات الأمن بتفريق المظاهرات عدة مرات، لكن حشود الاحتجاجات لم تتفرق. وبالتالي، استخدمت قوات الامن قنابل الصوت لتفريق الحشود واعتقلت 166 شخصا- 106 رجال و60 امرأة وصادرت 4 مركبات وخيمتين أغلقتا الطرق.

وكانت الحكومة العسكرية في ميانمار قد أطاحت بممثل البلاد لدى الأمم المتحدة بعد أن انتقد الانقلاب الذي وقع مؤخرا ودافع عن الزعيمة المخلوعة أون سان سو تشي، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء أمس السبت.

ودعا كياو مو تون، الممثل الدائم لميانمار لدى الأمم المتحدة، المجتمع الدولي في اجتماع غير رسمي في نيويورك أمس الأول الجمعة إلى "اتخاذ أقوى إجراء ممكن" للإطاحة بانقلاب الأول من شباط/ فبراير، ومنع الجيش من قمع شعب ميانمار، وإعادة البلاد إلى الديمقراطية.

وقالت وزارة الخارجية في بيان: "إنه فشل في اتباع أوامر الدولة وتعليماتها، وارتكب الخيانة، وأظهر ولاءه" للجنة البرلمانية بقيادة حزب سو تشي، و "أساء استخدام صلاحياته كسفير لميانمار".