ناقش البرلمان الألماني اليوم الخميس، في قراءة أولى مشروع قانون لتحديد حصة للتمثيل النسائي داخل مجالس إدارات الشركات الكبرى في ألمانيا.

وقالت فرانتسيسكا جيفي، وزيرة شؤون الأسرة، إن نسبة النساء في مجالس الإدارات تزيد اليوم بعض الشيء عن 10%، وأضافت أن هذه النسبة ليست ملائمة للعصر كما أنها ليست عادلة فضلا عن كونها ضئيلة على نحو مخجل عند المقارنة على المستوى الدولي.

وأضافت الوزيرة المنتمية إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي أن هناك حاجة إلى تعليمات ثابتة لأن الطرق الطوعية للأسف لا تؤدي إلى عمل شيء أو تسفر عن عمل القليل جدا.

في المقابل، انتقدت المعارضة القانون المقدم من الائتلاف الحاكم واتهم حزب البديل من أجل ألمانيا الائتلاف بمحاولة فرض تصورات ايدولوجية عن طريق ممارسة "توجيه الدولة"، فيما رأى الحزب الديمقراطي الحر في القانون تدخلا في حرية الشركات وطالب بدلا من ذلك بتحسين الشروط الإطارية للتوفيق بين العمل والأسرة حتى في المناصب العليا.

غير أن حزب اليسار وحزب الخضر قالا إن مشروع القانون ليس كافيا وطالبا بنسب حقيقية لشغل عضوية مجالس الإدارات.

وستواصل اللجان المختصة التشاور حول مشروع القانون ولا يزال من غير المعروف بعد متى سيتم إجراء تصويت نهائي عليه كما يتعين أن يتم عرضه أيضا على مجلس الولايات.

وينص مشروع القانون على إلزام الشركات المدرجة في البورصة والشركات ذات حق التصويت المتساوي والتي لا يقل فيها عدد أعضاء مجلس الإدارة عن ثلاثة أعضاء على تخصيص مقعد واحد على الأقل (أي بمقدار الثلث) للمرأة في مجلس إدارتها مستقبلا، بينما ينص المشروع على تخصيص مقعد واحد على الأقل للمرأة داخل مجالس الإدارات التي لا يقل عدد أعضائها عن عضوين في الشركات التي تمتلك فيها الحكومة الاتحادية حصة الأغلبية.