• الرئيسية
• اقتصاد

أصدرت وزارة قطاع الأعمال العام بيانًا اليوم الأربعاء؛ لتوضيح ما أُثير مؤخرًا بشأن مشروع تطوير فندق «شبرد» المملوك لشركة «إيجوث» التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق.

وأوضحت الوزارة، في بيانها أن «الحالة المتردية للفندق أدت إلى تخفيض نجوميته إلى أربع نجوم ثم إغلاقه في عام 2014، وتمثل ذلك في تهالك كل العناصر الإنشائية من أعمدة وكمرات وأسقف المبنى، وانتهاء العمر الافتراضي لكل الأنظمة والمرافق، وعدم تزويد الفندق بأجهزة الحماية والسلامة».

وأضافت: «قامت شركة إيجوث بتنفيذ أعمال تطوير وإصلاح وترميم ومعالجات إنشائية للهيكل الخرساني للمبنى، بتكلفة بلغت 200 مليون جنيه تقريبًا، والتي انتهت في نهاية عام 2019»، لافتة إلى أنه «نظرًا لارتفاع التكاليف المقدرة لاستكمال أعمال التطوير والتي تتضمن أيضًا إنشاء جراج مكون من أربعة طوابق أسفل الفندق يعلوه حمام سباحة، وإضافة عدد 56 غرفة فندقية وذلك بتكلفة تقديرية تصل إلى 1.4 مليار جنيه، وعدم قدرة شركة إيجوث على ضخ هذا المبلغ أو تحمل أعباء الاقتراض وسداد الأقساط وفوائدها في ظل وجود مشاريع التطوير الأخرى التي تتم بالفعل في فنادق الشركة وفي مقدمتها تطوير قصر فندق مينا هاوس الهرم، والذي سيتم افتتاحه مع المتحف المصري الكبير- وحتى لا يظل الفندق مغلقًا فقد رأت الشركة أن يتم طرح الفندق على المستثمرين للمشاركة في التطوير».

وأوضحت أنه «تم طرح الفندق للمشاركة في التطوير ثلاث مرات وجاءت العروض المقدمة بأقل من قيمة التقييم، وفي الطرح الأخير تم الإسناد لمجموعة الشريف القابضة السعودية صاحبة أفضل العروض، وتم توقيع عقد يلتزم فيه المستثمر بتمويل كل أعمال التطوير والتأثيث اللازمة للفندق، ورفع مستوى نجوميته إلى خمسة نجوم وفقًا لاشتراطات وزارة السياحة».

وتابعت: «وذلك في مقابل توزيع صافي أرباح الفندق بعد خصم حصة شركة الإدارة ماندرين أورينتال، صاحبة العرض الأفضل بين شركات الإدارة المتقدمة بين شركة ايجوث والمستثمر وذلك لمدة العقد 35 عامًا، وتم احتسابها، ووفقًا للدراسات الاقتصادية التي تمت في هذا الشأن، ورد المستثمر للإنفاق الاستثماري بعد 17 عامًا من بداية التشغيل بالقيمة الحالية».

وبيَّنت أنه «ووفقًا لعقد المشاركة فإن مسئولية تدبيرالتمويل تقع على عاتق المستثمر، ولا يُوجد ما يمنع المستثمر من الحصول على اقتراض لتوفير التمويل المطلوب، دون أدنى مسئولية على شركة إيجوث، فالشركة غير مسئولة عن سداد القرض أو عوائده أو رهن أو ضمان لأصول وموجودات الفندق».

جدير بالذكر أن شركة إيجوث لم تكن تستطيع الحصول على قرض للتطوير بنفسها لعدم قدرتها على توفير السيولة اللازمة والتي تقدر بنسبة 25% من قيمة التطوير المطلوب، خاصة فى ظل تداعيات فيروس كورونا وما تتعرض له كل الأنشطة السياحية والفندقية من خسائر جراء الجائحة، لذا فإن قرار المشاركة والاستعانة بمستثمر كان هو القرار المناسب والأفضل في ظل عدم توافر السيولة المالية للشركة، خاصة وأن البديل هو استمرار إغلاق الفندق.

هذا كما أن الاتفاق المشار إليه قد مكن الشركة من الاتفاق على الأنهاء الودى مع شركة الإدارة روكوفورتي، وإنهاء القضايا التحكيمية، حيث سدد المستثمر بالفعل مبلغ 2 مليون دولار (الدفعة الأولى) وقدم شيكًا بمبلغ 2 مليون دولار، والتي تمثل باقي قيمة مبلغ التسوية.

كما تعاقد مع المكاتب الاستشارية المسئولة التي تم الاتفاق عليها مع الشركة القابضة وشركة إيجوث؛ لإدارة المشروع وإعداد التصميمات والرسومات التنفيذية والتصميم الداخلي تمهيدًا للتنفيذ فور صدور التراخيص اللازمة، فضلًا عن التزام المستثمر بتسليم الفندق لشركة إيجوث في نهاية العقد وبحالة جيدة وفقًا لخطة الإحلال والتجديد المستمرة طوال مدة العقد.