• الرئيسية
• أخبار

عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، اجتماعاً مع الدكتور أحمد كمالى نائب وزيرة التخطيط والأستاذ محمد فريد مساعد الوزيرة للمشروعات القومية والدكتور جميل حلمى مساعد الوزيرة للمتابعة، لاستعراض خطة وزارة الموارد المائية والرى للعام المالى القادم، وموقف تنفيذ مشروعات الوزارة خلال العام المالى الحالى.

عقد الاجتماع بتقنية الفيديوكونفرانس بمشاركة الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير والمهندس شحتة إبراهيم رئيس مصلحة الرى والدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط.

وأوضح الدكتور عبد العاطى، وفقا لبيان صحفى، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 86 % من مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 20/2021، مؤكداً أن جميع المشروعات تسير وفقاً للمعدلات والبرامج الزمنية المخطط لها.

وأوضح الدكتور عبد العاطى، أنه تم خلال الاجتماع عرض الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتأهيل الترع، موضحاً أنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تزيد عن 1000 كيلومتر وجارٍ تنفيذ ترع بأطوال 4000 كيلومتر أخرى، حيث تم تنفيذ أعمال بحوالى 4 مليارات جنيه، ومن المتوقع تنفيذ أعمال أخرى بحوالى 5.50 مليار جنيه بنهاية العام المالى الحالى، ومن المستهدف تنفيذ أعمال بتكلفة 12 مليار جنيه تقريباً خلال العام المالى القادم، بهدف الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع فى منتصف العام القادم.

وصرح الدكتور عبد العاطى، أنه تم عرض موقف مشروع استكمال البنية القومية لتنمية شمال سيناء بالأراضى المخطط زراعتها بشمال ووسط سيناء اعتماداً على المياه المنتجة من محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، بالإضافة لأعمال استكمال إنشاء المآخذ وشبكات الرى والصرف وأعمال التغذية الكهربائية بمناطق المشروع وذلك بتكلفة إجمالية تزيد عن 10 مليار جنيه، بخلاف الأعمال الترابية والصناعية اللازمة لنقل 5 ملايين م٣/ يوم من مياه مصرف بحر البقر بتكلفة إجمالية 950 مليون جنيه وكذا أعمال (سحارات - مصارف مكشوفة - مواسير) لمرور مياه الترع والمصارف الرئيسية أسفل مسار مصرف بحر البقر الجديد بتكلفة إجمالية 1.75 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ 60% من أعمال مشروع بحر البقر من أعمال المسار ومحطات الرفع.

وقد تم خلال الاجتماع عرض موقف مشروع إنشاء الترعة الفرعية رقم 4 بمنطقة توشكى بطول 9 كم والتى تم الانتهاء من تنفيذها بتكلفة 1.2 مليار جنيه تقريبا بخطة العام المالى الحالى واستكمال المنشآت والبنية التحتية الخاصة بالمسار بتكلفة 2.10 مليار جنيه.

كما تم خلال الاجتماع عرض موقف المشروعات المستهدف تنفيذها خلال العام المالى القادم مثل أعمال الحماية من أخطار السيول وأعمال حفر وتجهيز الآبار الجوفية ومقترح لها مبلغ 2.40 مليار جنيه تقريبا، ومشروعات تطوير وحماية مجرى نهر النيل وإنشاء وتدعيم وتأهيل المنشآت الكبرى على المجارى المائية ومقترح لها مبلغ 846 مليون جنيه، ومشروعات تطوير وترشيد نظم الرى فى زمام مليون فدان ومقترح له مبلغ 11 مليار جنيه.

ومشروع إنشاء وإحلال عدد 50 محطة رفع على مستوى الجمهورية ومقترح له مبلغ 1.50 مليار جنيه تقريبا، ومشروع استكمال وتطوير مبانى ومعامل المركز القومى لبحوث المياه والدراسات التطبيقية فى مجال الموارد المائية ومقترح لها مبلغ 109 مليون جنيه، ومشروعات حماية الشواطىء المصرية بطول 16 كم ومقترح لها مبلغ 1.4 مليار جنيه تقريبا، بالإضافة لأعمال إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى فى زمام 60 ألف فدان وتوسيع وتعميق المصارف العامة المكشوفة بالوجهين البحرى والقبلى.

كما تم استعراض المشروعات المقترح تنفيذها ضمن مبادرة "حياه كريمة" ، والتى تخدم 51 مركز على مستوى الجمهورية، ومن المقترح تنفيذ مشروعات تطوير للمساقى وكذا إدخال نظم الرى الحديث بتكلفة اجمالية 11 مليار جنيه، وذلك بهدف رفع إنتاجية الأراضى الزراعية مما ينعكس على دخل المزارعين ويعمل على رفع مستوى المعيشة.