تكتسي الحيازة بين الانظمة القانونية أهمية بالغة، نظرا لما تترتب عليها من آثار بالغة ،الأهمية ، قد تجعلها في الصدارة بين أسباب كسب الملكية، فهي عنوان الملكية الظاهر، الأمر الذي يجعل الحائز في مركز ممتاز في مواجهة كل من ينازعه في صفته كمالك، إذ يقع على هذا المنازع عبء تقديم الدليل العكسي على عدم ملكية الحائز .. فالحائز الذي يمارس مظهر من مظاهر الملكية على المال فان هذه الحيازة ترتب آثار قانونية ، حتى و إن لم يكن الحائز هو المالك الحقيقي، فطالما أن أحدا لم ينازع الحائز في حق من الحقوق العينية الواردة على المال محل الحيازة فان القانون يحمي الحائز من اي تعرض .

_ والحيازة: هي السيطره الفعلية لشخص علي حق سواء كان الشخص هو صاحب الحق أو لم يكن و السيطرة الفعلية علي الحق تكون باستعماله والتصرف فيه تصرف المالك.

وللحيازة عنصرين:

_المادي ويتمثل في وجود رابطة فعلية تربط الحائز بالحق المحوز وأن تكون هذه الرابطة قاطعة الدلالة علي أن للحائز سلطة حقيقة تخول له حق السيطرة عليه والانتفاع به والتصرف فيه دون انقطاع.

_المعنوي ويتمثل في نيه الحائز في استعمال الحق لحسابه الخاص بصفته مالك الحق موضوع الحيازة.

_ وقد وضع المشرع العديد من الشروط الواجب توافرها في الحيازة القانونية:

تتمثل في أن تكون الحيازة هادئة دون اعتراض أو منازعه من الغير ، وان تكون ظاهرة علنية ، وان تكون حيازة واضحة ويظهر فيها الحائز بمظهر المالك ،و استمرار الحيازة لمده سنه كاملة حتي تستحق الحماية القانونية.

_ وقد وضع المشرع للحيازة حماية جنائية و مدنية:

1_ تتمثل الحماية الجنائية للحيازة القانونية في سلطة النيابة العامة في اصدار قرارات الحيازة سواء بالتمكين أو بالاستمرار.

ويكون ذلك عن طريق تحرير محضر بالواقعة ويذكر فيه مدة الحيازة ويطلب فيه صدور قرار من النيابة العامة بالحيازة، ويتم اجراء تحريات المباحث عن الواقعة ، و يسال الجيران الفعلية للعين المتنازع عليها ، و يسال رجل الادارة ، و اجراء معاينة شرطة علي العين ، ويتم ذلك بناء علي قرارات من النيابة المختصة.

ثم يعرض ذلك علي المحامي العام الذي يصدر قرار بالتمكين من العين ، او باستمرار الحيازة علي حسب الوضع القانوني لكل شخص ، ويتم إعلان القرار لذي الشأن خلال ثلاثة ايام من صدوره.

ومن حق الصادر ضده القرار التظلم عليه خلال خمسة عشر يوما من الاعلان امام قاضي الأمور الوقتية.

وقرار الحيازة الصادر من النيابة العامة واجب النفاذ فلا يوقف تنفيذه بالتظلم عليه أو بالاستشكال في تنفيذه ، فهو قرار وقتي لا يمس أصل الحق أنما الهدف منه استقرار وحماية الوضع الظاهر .

2_ تتمثل الحماية المدنية للحيازة القانونية في العديد من الدعاوي القضائية التي يتمسك فيها المدعي بمركز واقعي وهو سيطرته الفعلية علي العين.

ولكي تقبل دعوي الحيازة أمام المحكمة لبد من توافر شروط لها تتمثل في شروط عامة وهي الصفه ، و المصلحة.

شروط خاصة تتمثل في:

أ- الميعاد يجب أن ترفع دعوي خلال مده سنه من وقت الاعتداء والتعرض فلا تقبل الدعوي اذا لم تقام خلال الميعاد المحدد لها.

ب- عدم الجمع بين الحيازة والملكية وذلك حيث لا تقبل دعوي الحيازة ممن سلك طريق دعوي الملكية ، وهذه القاعده تسري علي القاضي والخصوم فعلي القاضي أن لا يتعرض لمسألة الملكية اذا كانت الدعوي المطروحة عليه دعوي حيازة.

_ وقد نظم المشرع ثلاثة أنواع من الدعاوي لحماية الحيازة تتمثل في:

دعوي منع تعرض ، دعوي استرداد حيازة ، دعوي وقف أعمال جديدة.

وينعقد الاختصاص في تلك الدعاوي للقضاء المستعجل لمحكمة موطن العين المتنازع عليها ، وتقام خلال المده القانونية وهي سنه من تاريخ التعرض و لا قضي بعدم قبولها.

_ لذلك يجب عدم الخلط بين الحيازة والملكية ، فدعوي الملكية ترد علي ملكية الحق ذاته عن طريق اثبات ملكيته فهي ترمي الي حماية حق الملكية و ما يتفرع عنه من حقوق عينة ، أما دعوي الحيازة ترد علي حيازة الحق فقط وليس ملكيته فالمقصد منها حماية وضع اليد في ذاته بصرف النظر عن اساسة.

_ فليس كل حائز مالك وليس كل مالك حائز